By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rez
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۳آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهرستان میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان یک تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، یاسر ریگی، ساکن شهرستان میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در این گزارش آمده است که یاسر بلوچ از معلولیت ذهنی در رنج بوده اما ماموران امنیتی به وضعیت وی هیچگونه توجهی نکرده و بازداشتش کردند.
نا لحظه تنظیم این گزارش، از وضعیت و مکان نگهداری یاسر ریگی اطلاعی در دست نیست.
اما در خبری دیگر، ساعت ۷ عصر سه شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، نیلوفر فتحی، ساکن استان تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تشکیل پرونده به زندان اوین منتقل شده است.
براساس این گزارش، بازداشت نیلوفر فتحی، در حالی که ای در یک دفترخانه اسناد رسمی در خیابان شریعتی تهران بسر می برد توسط ماموران وزارت اطلاعات، صورت گرفته و سپس جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده است.
علیرغم گذشت ۷ روز از تاریخ بازداشت اما از مصادیق حقوقی اتهامات و یا علت بازداشت نیلوفر فتحی اطلاعی در دسترس نیست.
از سوی دیگر، روز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، معصومه دینی و حسین آخوندی، شهروندان اهل کرج مرکز استان البرز، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی معصومه دینی و حسین آخوندی با تودیع وثیقه صورت گرفته و آنها باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادگاه خود باشند.
لازم به ذکر است، معصومه دینی و حسین آخوندی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در محدوده گوهردشت کرج مرکز استان البرز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی این دوران حسین آخوندی بین زندانهای رجایی شهر و قزلحصار کرج در حال جابجایی بود. معصومه دینی هم به زندان کچویی کرج منتقل شده بود.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.