بازداشت ۲ شهروند در زاهدان و آزادی ۲ شهروند دیگر با تودیع وثیقه در سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۲، مصباح اسماعیل زهی(شه بخش) و عبدالمتین اسماعیل زهی(شه بخش)، توسط ماموران امنیتی در زاهدان، بازداشت شدند. از سوی دیگر، خالد شیخ‌احمدی و سسامان شیخ‌احمدی، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، در ساعات پایانی دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، مصباح اسماعیل زهی (شه بخش)، متولد: ۱۳۸۲، به همراه عبدالمتین اسماعیل زهی (شه بخش)، متولد: ۱۳۸۱، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت مصباح اسماعیل زهی(شه بخش) و عبدالمتین اسماعیل زهی(شه بخش)، هنگامی صورت گرفت که این شهروندان در حال تردد در یکی از خیابانهای منتهی به منازل خود بودند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه مصباح اسماعیل زهی(شه بخش) و عبدالمتین اسماعیل زهی(شه بخش)، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۲، خالد شیخ‌احمدی و برادر وی سامان شیخ‌احمدی، اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی سامان شیخ احمدی و خالد شیخ احمدی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، صورت گرفته و این شهروندان باید در انتظار تعیین تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود باشند. 

همچنین، در این گزارش، به اتهامات تفهیم شده به خالد شیخ احمدی و سامان شیخ احمدی، اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، خالد شیخ احمدی و سامان شیخ احمدی، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بودند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: