By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Fa2
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان هرمزگان، سورنا علی پور را بازداشت کردند. از سوی دیگر، مهدی سعادتی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانال تلگرامی دانشجویان متحد، روز جمعه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲، سورنا علی پور، ساکن استان هرمزگان و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی آن استان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به سورنا علی پور، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (توهین به جان باختگان انفجار کرمان) عنوان شده است.
در این گزارش، به نام نهاد امنیتی، روند حقوقی پرونده و در خصوص وضعیت پس از بازداشت سورنا علی پور، اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کانال تلگرامی دانشجویان متحد، روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، مهدی سعادتی، ساکن استان یزد و دانشجوی رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی (شهید صدوقی) یزد، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی مهدی سعادتی، با تودیع قرار وثیقه و تفهیم اتهام وی صورت گرفته اما از میزان وثیقه و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، دادستان عمومی و انقلاب استان یزد، بدون اشاره به هویت مهدی سعادتی از بازداشت یک فعال فضای مجازی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد، به اتهام (توهین به جانباختگان انفجار کرمان)، خبر داده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید