By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Gl5
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان کامیاران، یاسر حسینی را بازداشت کردند. همچنین، علیم گمشادزهی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، یاسر حسینی، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، یاسر حسینی، برای تشکیل پروده و طط مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی پرونده، روند حقوقی و از اتهامات منتسب شده به یاسر احمدی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، علیم گمشادزهی، ساکن شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی علیم گمشادزهی، پس از پیگیریهای صورت گرفته از سوی بستگان و معتمدان منطقه ای صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام و میزان وثیقه یا کفالت تدویع شده احتمالی برای آزادی این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، علیم گمشادزهی، در تایخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، هنگامی که برای پیگیری علت بازداشت و بلاتکلیفی فرزندش به دفتر دادستان شهرستان سراوان، مراجعه کرده بود پس از درگیری لفطی و پرت کردن استکان چای به سمت دادستان آن شهرستان، با دستور قضای، بازداشت شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید