By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GDP
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، یاسین صبوری، علیرغم گذشت بیش از ۶ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، اسماعیل نوهانی(شه بخش)، پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، یاسین صبوری، فرزند: غلام قادر، متاهل، دارای فرزند، اهل شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت ۴۲ روز از تاریخ بازداشت، از حقوق اولیه یک متهم محروم و بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، بسر می برد.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی یاسین صبوری در حالی است که این شهروند از اعضای (جماعت تبلیغ) است و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته و در پی عدم پاسخگویی صحیح بازپرس به خانواده این متهم، از وضعیت وی اطلاعی بدست نیامده و تداوم این وضعیت منجر به افزایش نگرانی خانواده وی شده است.
لازم به اشاره است، یاسین صبوری، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، در حالی که بعنوان شاگرد مینی بوس از شهرستان راسک عازم چابهار شده بود در میان راه، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی، روند حقوقی پرونده و از وضعیت یاسین صبوری اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز سه شنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، اسماعیل نوهانی(شه بخش)، فرزند: مراد، اهل روستای کستگ از توابع شهرستان راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار قرار کفالت از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی اسماعیل نوهانی با تودیع کفالت صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود باشد.
همچنین، اتهامات اسماعیل نوهانی (توهین به رهبری)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی) و (توهین به مسئولان) عنوان شده و این متهم با تودیع ۱ فقره فیش حقوقی آزاد شده است.
لازم به اشاره است، اسماعیل نوهانی(شه بخش)، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان راسک، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، در نهایت به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.