By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GR5
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸اسفند ماه ۱۴۰۲، سهراب گل محمدی در شهرستان کامیاران، بازداشت شد. از سوی دیگر، مهران رحیمی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، سهراب گل محمدی، اهل روستای گازرخانی از توابع شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت سهراب گل محمدی در پی احضار وی به دادسرای شهرستان کامیاران، صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه سهراب گل محمدی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، مهران رحیمی، ساکن شهرستان قوچان از توابع استان خراسان رضوی، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
در این گزارش، علت بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامتفهیم شده به مهران رحیمی، اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، مهران رحیمی، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان قوچان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان آن شهرستان منتقل شده بود.
همچنین، گفته می شود، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی با یورش به منزل مهران رحیمی، اقدام به بازداشت وی کرده بودند اما در پی عدم حضور وی در منزل موفق به بازداشت نشده بودند.
مهران رحیمی، هنرمند و از فعالان عرصه موسیقی سنتی کُردی، اهل قوچان از توابع خراسان رضوی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.