https://wp.me/p6xuBy-JjF
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان پیرانشهر، زانکو ایران زاده و عمر شریف پور را بازداشت کردند. از سوی دیگر، صابر ابراهیمی، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان اشنویه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، عمر شریف پور ـ متولد: ۱۳۸۰ ـ اهل روستای قلعه رش واقع در توابع شهرستان سردشت و زانکو ایران زاده ـ متولد: ۱۳۷۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، زانکو ایران زاده و عمر شریف پور برای بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مکان نگهداری این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، صابر ابراهیمی، متولد: ۱۳۷۹، اهل روستای آلکاوی در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی صابر ابراهیمی با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شهرستان اشنویه صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهام و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، صابر ابراهیمی، در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در محل کار خود واقع در شهرستان اشنویه دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد به زندان شهرستان اشنویه منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

