گزارشی از بازداشت و آزادی ۲ شهروند در ارومیه و شاهین دژ

حقوق بشر در ایران ـ  امروز دوشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان شاهین دژ، ناصر مرادی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، تیفور سلیمی بابامیری، با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، ناصر مرادی، اهل روستای قوزلوی افشار از توابع شاهین‌دژ در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت ناصر مرادی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و روند حقوقی پرونده منتسب شده به ناصر مرادی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، ناصر مرادی، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در استان آذربایجان غربی، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، تیفور سلیمی بابامیری، ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه۷ پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی تیفور سلیمی بابامیری، پس زا تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و حال باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی یا محاکمه خود باشد. 

لازم به اشاره است، تیفور سلیمی بابامیری، در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه های یکی از نهادهای امنیتی در سنندج، بوکان و شهر ارومیه ـ مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

علیرغم آزادی تیفور سلیمی بابامیری، با تودیع وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره ای نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: