By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MVr
امروز پنجشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۳، لقمان زنگی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. از سوی دیگر، سیامند زنگی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز ۵ مهر ماه ۱۴۰۳، لقمان زنگی، متولد: ۱۳۵۱، اهل روستای کانی سورک از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت ۱۹ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی است.
براساس این گزارش، لقمان زنگی، از زمان دستگیری به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شده و از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و حق ملاقات با خانواده خود محروم شده و از سوی دیگر در بلاتکلیفی بسر می برد.
لازم به اشاره است، لقمان زنگی، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهرستان اشنویه، دستگیر و پس از مدتی کوتاه به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شد.
در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به دستگیری لقمان زنگی شده اشاره نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، سیامند زنگی، متولد: ۱۳۷۶، اهل روستای کانی سورک از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه از زندان شهرستان اشنویه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی سیامند زنگی، در پی تفهیم اتهام وی در مرحله بازپرسی و با تودیع قرار وثیقه صور گرفته است.
لازم به اشاره است، سیامند زنگی، در سحرگاه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در روستای کانی سورک از توابع اشنویه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها به زندان اشنویه منتقل شده بود.
علیرغم آزادی سیامند زنگی با تودیع وثیقه اما در این گزارش، به میزان وثیقه و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اشاره ای نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.