گزارشی از بازداشت و آزادی ۲ شهروند در سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۳، کیوان محمدی توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد. از سوی دیگر، غالب حسینی، با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، کیوان محمدی، متولد: ۱۳۶۵، اهل روستای شیان از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. 

براساس این گزارش، کیوان محمدی، پس از دستگیری، در کی تماس کوتاه به خانواده خود خبر بازداشتش را اعلام کرده است. 

همچنین، علیرغم پیگیریهای خانواده کیوان محمدی، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به اطلاعی حاصل نشده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان دقیق نگهداری کیوان محمدی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، کیومرث محمدی ـ برادر کیوان محمدی، در تایخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۶، در حالی که فقط ۱۷ سال سن داشت، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» در زندان مرکزی شهر سنندج اعدام شده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، غالب حسینی، فعال کارگری و متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام۷ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی غالب حسینی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، غالب حسینی، اواسط مهر ماه ۱۴۰۳، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج به زندان مرکزی آن شهر منتقل شده بود. 

علیرغم آزادی غالب حسینی با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اشاره ای نشده است. 

غالب حسینی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی و مدنی خود از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی استان کردستان، با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

خبر آزادی غالب حسینی، پس از آن منتشر شده که در تاریخ طی روزهای اخیر، گزارشی مبنی بر احضار و بازجویی از این فعال کارگری در اداره اطلاعات شهر سنندج از سوی کولبرنیوز منتشر شده بود. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: