By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-OS8
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۳، عبدالله کریم گولان، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. از سوی دیگر، فریدون سلطانی، با قرار وثیقه و کفالت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، عبدالله کریمگولان، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان و معلم شاغل در مقطع دبیرستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد؛ از زمانی که آقای عبدالله کریم گولان، دستگیر شده از حق تماس و هرگونه ارتباط با خانواده خود محروم است و پیگیری هالی اعضای خانواده وی برای اطلاع از وضعیت وی هم بی ثمر بوده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و مکان نگهداری عبدالله کریم گولان، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۳، فریدون سلطانی، اهل شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت، تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد.
براساس اعلام حسین شیرزاد، فعال سیاسی اهل و ساکن شهرستان تکاب:”فریدون سلطانی، روز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و یک فقره فیش حقوقی، از بازداشت موقت آزاد شده اما خودروی پراید و گوشی موبایل وی در توقیف نهاد امنیتی دستگیر کننده وی است.”
علیرغم آزادی فریدون سلطانی، با تودیع وثیقه و کفالت اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی در مرحله بازپرسی اطلاعی بدست نیامده است.
لازم به ذکر است، فریدون سلطانی، در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهرستان تکاب، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تکاب به زندان، منتقل شده بود.
این شهروند اهل شهرستان تکاب، پیش از دستگیری چند مرحله اداره اطلاعات آن شهرستان، احضار شده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.