By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Qcq
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان نقده و مریوان، دستکم ۲ تن از شهروندان را بازداشت کردند. از سوی دیگر، هیوا فیضی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، صابر مامشیخ، متولد: اهل شهرستان نقده از توابع استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، دستگیری صابر مامشیخ، توام با ضرب و شتم صورت گرفته است.
تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه صابر مامشیخ اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، کامیار نیکفر، متولد: ۱۳۸۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد.
بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در خیابان اقدام به بازداشت این شهروند کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به این شهروندان، اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت، مکان نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، امروز شنبه ۶بهمن ۱۴۰۳، هیوا فیضی، اهل روستای مولان آباد از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی هیوا فیضی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و پس از تفهیم اتهام وی از زندان مرکزی شهر سنندج صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، هیوا فیضی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.