https://wp.me/p6xuBy-Qqy
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۳، هاوری شافعی در شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. از سوی دیگر، پوریا احمدی، با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، هاوری شافعی، متولد: ۱۳۶۳، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری هاوری شافعی در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی در میدان شهناز شهرستان سقز صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری و نام نهاد دستگیر کننده هاوری شافعی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، پوریا احمدی، ساکن شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی پوریا احمدی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
علیرغم تفهیم اتهام پوریا احمدی و آزادی وی با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی اطلاعی بدست نیامده است.
بازداشت و پرونده سازی های قضایی بی دلیل بر علیه شهروندان در ایران بارها با واکنشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشر مواجه شده است. سازمانهایی مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر بارها از ایران خواستهاند که به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد و از سرکوب آزادیهای مدنی و سیاسی خودداری کند.
لازم به ذکر است، پوریا احمدی، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی در شهرستان سقز دستگیر شده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

