https://wp.me/p6xuBy-R5S
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی، پیمان اسماعیل پور را دستگیر کردند. از سوی دیگر، دیاکو خضری و اسحاق ایرندگانی۷ با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سهشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، پیمان اسماعیلپور، ۳۳ ساله، اهل روستای حاجی لک از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
براساس این گزارش، از علت دقیق دستگیری پیمان اسماعیل پور اطلاعی حاصل نشده اما وی به زندان بوکان، منتقل شده است.
یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:” آقای اسماعیلپور، در تاریخ ۱۵ اسفندماه، با دستور یکی از قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان، بازداشت و به زندان منتقل شده و قاضی گفته است اینبار با تودیع وثیقه به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد خواهد شد.”
لازم به ذکر است، پیمان اسماعیل پور، پیشتر هم در تاریخ ٢۵ بهمن ١۴٠٣، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ به زندان مرکزی بوکان، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ١۶ اسفند ١۴٠٣، دیاکو خضری، اهل روستای شیلان آباد از توابع شهرستان مهاباد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی دیاکو خضری با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، دیاکو خضری، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در منزل خود، دستگیر شده بود.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، اسحاق ایرندگانی، ۳۲ ساله، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی اسحاق ایرندگانی، در پی تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد تومان، صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، اسحاق ایرندگانی، در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، دستگیر شده بود.
بازداشت خودسرانه و ممانعت از دسترسی متهم به به وکیل در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

