By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ry7
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، امید مولودیان در شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. از سوی دیگر، فواد کشاورز، با قید وثیقه از زندان مرکزی سقز، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، امید مولودیان، ۲۲ ساله، اهل روستای کهریزه سردار از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری امید مولودیان، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی وی صورت گرفته است.
تا لحظه انتشار این خبر، از روند حقوقی پرونده، مکان دقیق نگهداری و اتهامات مطروحه علیه امید مولودیان اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، فواد کشاورز، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهرستان سقز از توابع استان کردستان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی فواد کشاورز، با قید وثیقه و از زندان مرکزی شهرستان سقز صورت گرفته است.
علیرغم آزادی فواد کشاورز، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی بدست نیامده است.
لازم به ذکر است، فواد کشاورز، در تاریخ ۲۵ اسفند ١۴٠٣، در شهرستان صاحب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سقز و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای آن شهرستان به زندان مرکزی سقز منتقل شده بود.
جمهوری اسلامی و الگوی تکراری خاموشسازی صداهای مستقل
نکته قابل تأمل آن است که بازداشت این شهروندان، همزمان با سرکوب دیگر اقلیتها، همچون بلوچها و عربها در جریان است و این نشاندهندهی یک سیاست سازمانیافته و هدفمند از سوی جمهوری اسلامی است که نهتنها مخالفان سیاسی، بلکه حتی فعالان مدنی و فرهنگی را نیز دشمن خود تلقی کرده و با آنها همانند تهدیدات امنیتی برخورد میکند.
سکوت جامعه بینالملل در برابر این روند خطرناک، پیام روشنی به رژیم ایران مخابره کرده: مصونیت از پاسخگویی! در چنین شرایطی، نقش نهادهای مستقل حقوق بشری، رسانههای آزاد و افکار عمومی جهانی، بیش از هر زمان دیگر حیاتی است.
از مطالبه حقوق فرهنگی تا جرم امنیتیسازیشده
این شهروندان، هیچ جرمی مرتکب نشدهاند جز آنکه خواهان حفظ فرهنگ بومی، و اجرای عدالت برای مردم خود بودهاند. اما در قاموس جمهوری اسلامی، هر مطالبهای که خارج از «چارچوب نظام» تعریف شود، جرم تلقی میگردد؛ آن هم جرمی که مستوجب بازداشت، شکنجه، و محکومیتهای سنگین است.
این روند امنیتیسازی مطالبات فرهنگی و مدنی، نهتنها خلاف وجدان عمومی و اصول اخلاقیست، بلکه مصداق نقض مستقیم آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز طبق ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
وقتی قانونگریزی، قانون میشود
دستگیری و پرونده سازی قضایی بر علیه این شهروندان، فقط چند اسم دیگر در فهرست بلند قربانیان سرکوب جمهوری اسلامی است. اما آنچه این پرونده را برجسته میکند، استمرار سیاستهاییست که با حذف تنوع، هویت و زبان، بهدنبال ساختن «ملت ایدئولوژیک» در قالب نظام ولاییاند.
این بازداشتها، باید زنگ خطری باشد برای جامعه جهانی، سازمانهای مدافع حقوق بشر، و افکار عمومی جهانی که بدانند، سرکوب در ایران نه موقت، بلکه سیستماتیک است؛ نه موردی، بلکه برنامهریزیشده؛ نه فردی، بلکه حکومتی.
جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این نقضهای آشکار باشد. و این پاسخ، نه در اتاقهای تاریک بازجویی، بلکه در دادگاههای روشن عدالت جهانی باید داده شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید