بازداشت ۲ شهروند در مریوان و آزادی موقت شهروندی دیگر با تودیع وثیقه از زندان نقده

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، مهدی ولی زاده و مسعود احمدی توسط مامورن امنیتی بازداشت شدند و حاجی برزه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهدی ولی زاده، اهل شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت مهدی ولی زاده، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری مهدی ولی زاده اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مسعود احمدی، اهل و ساکن شهرستان مریوان، توسط ماموران امینتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده که ماموران امنیتی با یورش به منزل مسعود احمدی وی را دستگیر کردند. 

تا لحظه انتشار این خبر، از سرنوشت، دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند، اطلاعی در دسترس نیست. 

از سوی دیگر، روز دوشنبه ۷ خرداد ١۴٠٣، حاجی برزه، فعال مدنی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان نقده آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی حاجی برزه، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، حاجی برزه، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از یورش ماموران امنیتی به روستای چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر، دستگیر شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: