By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-p6p
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، محمد سمیع خادم، شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی برای سپری کردن دوران حبس به زندان ارومیه منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹، محمدسمیع خادم – متولد: ۱۳۷۴ – اهل شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان شرقی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماه خود از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال حاضر در بند زندانیان سیاسی در زندان ارومیه به سر می برد. این فعال مذهبی از بابت پرونده دوم خود هنوز حکمی را دریافت نکرده است.
براساس اعلام کُردپا، محمدسمیع خادم پس از بازداشت ابتدا به بازداشت در دی ماه سال جاری ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و سپس بند قرنطینه و بند زندانیان سیاسی در زندان ارومیه منتقل شد.
لازم به ذکر است، این شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر در سال ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از حدود ۱ ماه با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده محمدسمیع خادم به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه وی از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عینا تائید شد.
همچنین گفته می شود پرونده دیگری بر علیه محمدسمیع خادم در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در حال رسیدگی است و هنوز حکمی از بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای مذهبی وی صادر نشده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید