By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SIp
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸خرداد ماه ۱۴۰۴، فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه از بازداشت یک شهروند به اتهام «عاملیت در ترغیب و تشویق رانندگان کامیون به اعتصاب ازطریق فضای مجازی» خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، سرهنگ محمد امین نوروزی، اظهار کزد:”در پی اعتراض و اعتصاب رانندگان کامیون و سایر خودروهای سنگین در برخی از استانهای کشور مأموران انتظامی این شهرستان از ایجاد جوسازی و تشویش اذهان و افکار عمومی و تشویق رانندگان به شرکت در اعتصاب توسط یک فرد ناشناس در فضای حقیقی و مجازی مطلع و بلافاصله پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.”
وی افزود:”با بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان پلیس فتا و پلیس امنیت عمومی این شهرستان مشخص شد یکی از شهروندان در اقدام مغرضانه با تهیه و انتشار کلیپ در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی رانندگان خودروهای سنگین را به شرکت در این اعتصابات تشویق کرده و کلیپ مربوطه را در اختیار شبکههای معاند قرار داده است که با هوشیاری و تلاش همه جانبه مأموران در کمترین زمان ممکن متهم شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شد.”
این مسئول انتظامی اظهار داشت:”متهم دستگیر شده در بازجوییهای فنی به عمل آمده و مواجهه با مستندات موجود صراحتاً به جرم ارتکابی اعتراف کرد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.”
در این گزارش، به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.