نگاهی به روند قضایی پرونده مریم سلطان پناه، متهم عقیدتی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸خرداد ماه ۱۴۰۴، مریم سلطان پناه با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، مریم سلطان پناه، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، از حقوق اولیه یک متهم، محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دوران بازجویی ها به پرونده خانم سلطان پناه، در بند ۲ الف اطلاعات سپاه واقع در زندان اوین، به اتمام رسیده و این شهروند با توجه به اینکه ابتدا در جریان شناسایی یک مراسم مذهبی مرتبط با دیانت بهایی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر شده با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده است. 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”همسر مریم سلطان پناه هم در حال حاضر با همین شرایط در اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین بسر می برد و پرونده او هم تعیین تکلیف نشده است.” 

لازم به ذکر است، مریم سلطان پناه و همسرش، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به یک مراسم مذهبی مرتبط با دیانت بهایی، توسط ماموران آن نهاد امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به خانه امن و طی مراحل بازجویی های اولیه سپس به بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شدند. 

مریم سلطان‌ پناه، زنی که به دلیل شرکت در مراسمی مرتبط با جامعه بهائی، در بازداشت به سر می‌برد و سرنوشت نامشخصش نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بنیادین شهروندان در جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است.

بازداشت بدون اعلام دلایل شفاف؛ تکرار سناریویی قدیمی

این بازداشت که همراه با همسرش در محل برگزاری مراسمی مرتبط با جامعه بهائی صورت گرفت، نشانگر رویکرد سرکوبگرانه و تداوم فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی و فعالان مدنی در ایران است.

اتهام‌هایی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» به مریم سلطان‌پناه و همسر وی نسبت داده شده است؛ اتهاماتی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، اغلب بدون ارائه مستندات کافی و در شرایطی که حق دفاع متهم به شدت محدود شده است، به کار گرفته می‌شوند.

چه نقض‌هایی در قوانین داخلی و بین‌المللی دیده می‌شود؟

بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، فعالیت‌هایی که به عنوان «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین به مقدسات» تلقی می‌شود، مجازات‌های سنگینی از جمله حبس طولانی‌مدت در پی دارد. با این حال، طبق اصل ۱۹ قانون اساسی ایران، آزادی عقیده و بیان به رسمیت شناخته شده است، مشروط بر اینکه موجب اخلال در نظم عمومی نشود. بازداشت مریم سلطان‌پناه و اتهام‌های مطرح شده، آشکارا مغایر با این اصل اساسی است.

از منظر حقوق بین‌الملل، ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) متعهد است که حق آزادی مذهب و عقیده را تضمین می‌کند. بند ۱۸ این کنوانسیون، بر حق هر فرد برای انتخاب، تغییر دین یا اعتقاد و آزادی در بیان و اعمال آن تأکید دارد. بازداشت مریم به دلیل ارتباطش با جامعه بهائی، به وضوح ناقض این تعهدات بین‌المللی است.

بررسی ابعاد حقوق بشری؛ نقض حق بر آزادی عقیده و امنیت شخصی

جامعه بهائی در ایران به عنوان یکی از اقلیت‌های مذهبی، سال‌هاست تحت فشارهای فراوان قرار دارد. ممنوعیت‌های قانونی، محرومیت از حقوق اولیه همچون آموزش، اشتغال، و بازداشت‌های مکرر، بخشی از این فشارهاست. بازداشت مریم سلطان‌پناه در ادامه این روند سرکوبی قرار دارد و نگرانی‌ها را درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شدت می‌بخشد.

علاوه بر این، شرایط نگهداری در زندان اوین، که بارها توسط گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری به دلیل شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و محرومیت‌های پزشکی محکوم شده است، این نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند.

انتقاد از نظام قضایی؛ شفافیت و دادرسی عادلانه؛ آرزویی دور از دسترس

شکایت اصلی در این پرونده نه تنها به موضوع بازداشت ناعادلانه و فشار بر اقلیت‌ها بازمی‌گردد، بلکه به فقدان شفافیت در روند دادرسی و محرومیت از حق دفاع متهمان مربوط می‌شود. به‌رغم تأکیدات قانونی داخلی و بین‌المللی، حق دسترسی به وکیل مستقل، برگزاری محاکمه عادلانه و ارائه مستندات کافی در این پرونده‌ها به شدت محدود است.

این وضعیت نه تنها اعتبار سیستم قضایی ایران را در عرصه بین‌المللی کاهش داده، بلکه موجب افزایش بی‌اعتمادی جامعه نسبت به نهادهای حاکم شده است.

گام‌های لازم برای رعایت حقوق شهروندان و پایبندی به تعهدات بین‌المللی

بازداشت مریم سلطان‌پناه و شرایط نامعلوم او در زندان اوین نمونه‌ای بارز از نقض حقوق شهروندی و مذهبی در ایران است. برای رفع این چالش، جمهوری اسلامی باید:

• فوراً نسبت به آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی اقدام کند.
• حق دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل مستقل را برای متهمان فراهم آورد.
• احترام به آزادی‌های مذهبی را به عنوان بخشی از تعهدات بین‌المللی خود بپذیرد.
• شرایط زندان‌ها را بهبود بخشد و از هر گونه شکنجه و بدرفتاری جلوگیری کند.

در غیر این صورت، ادامه این روند، نه تنها وضعیت حقوق بشر را وخیم‌تر می‌کند بلکه اعتبار ایران را در جامعه جهانی به شدت مخدوش خواهد ساخت. 

Please follow and like us: