بازداشت یک شهروند در بوکان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، زانا حسن زاده، در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، زانا حسن زاده، از فعالان عرصه موسیقی رپ، اهل و ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل شد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”ماموران امنیتی با یورش به مغازه محل کسب زانا حسن زاده، وی را بازداشت کردند و حتی پیش از بازداشت منزل و محل کسب وی را تفتیش کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:” زانا حس زاده، به‌ دلیل سرودن رپ‌های اعتراضی مرتبط با وضعیت جامعه، مسائل اتنیکی، مسائل اجتماعی، اعتراض به اعدام و حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پیشتر هم در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.” 

همچنین، علت بازداشت زانا حسن زاده «انتشار یک استوری در فضای مجازی در واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی» عنوان شده است. 

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعه‌سی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگل‌های ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آل‌هاشم ـ امام‌جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: