By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-JZa
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان تکاب و توابع شهرستان اشنویه، متین(زانیار)مهدیزاده و هوشمند مرادی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، متین(زانیار)مرادی، فرزند: ماموستا، اهل و ساکن روستای ذمه از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیری و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت متین(زانیار)مرادی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مکان نگهداری متین(زانیار)مرادی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، هوشمند مرادی، اهل و ساکن شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد؛ ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی هوشمند مرادی، پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز، وی را بازداشت کردند.
همچنین در زمان بازداشت هوشمند مرادی، منزل وی از سوی نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی لوزام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی نیز توقیف شده است.
لازم به ذکر است، هوشمند مرادی، پیشتر هم در تهران و همزمان با اعتزاضات سراسری ۱۴۰۱، از سوی ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان کرمانشاه و طی مراحل بازجویی ها، در حالی که به شدت تحت ضرب و شتم قرار گرفته بود آزاد شد اما بر اثر وخامت وضعیت جسمانی به مدت ۱ ماه در بیمارستان بستری شده بود.
هوشمند مرادی، پس از آزادی طی ۲ مرحله به مجددا بازداشت و یا از سوی اداره اطلاعات شهرستان تکاب تحت احضار و بازجویی قرار گرفته بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مکان نگهداری هوشمند مرادی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید