By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Kbz
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرکرد، مظاهر حیدری را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، مظاهر حیدری، ساکن شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری و از دراویش گنابادی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”بازداشت مظاهر حیدری، در شهرکرد صورت گرفته و این درویش گنابادی برای بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتثل شده اما از حق تماس محروم است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و اتهامات منتسب شده به مظاهر حیدری، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، مظاهر حیدری، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرکرد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، از زندان شهرکرد بطور مشروط آزاد شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید