بلاتکلیفی ۲۰ ماهه طاهر رفعت در زندان مرکزی ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل شهرستان ارومیه علیرغم گذشت ۲۰ ماه از زمان بازداشت و نیمه کاره ماندن مراحل دادرسی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه در وضعیت بلاتکلیف در زندان این شهر محبوس شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، طاهر رفعت – متولد: ۱۳۵۹ – اهل ارومیه و محبوس در اندرزگاه ۱ سالن ۲ زندان مرکزی ارومیه علیرغم گذشت ۲۰ ماه از زمان بازداشت و صدور حکم در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری و رد این حکم در شعبه دیوان عالی کشور و عودت پرونده به همین شعبه اما در وضعیت بلاتکلیف محبوس شده و هنوز جلسه واخواهی این پرونده برگزار نشده است. 

بلاتکلیفی طاهر رفعت در زندان مرکزی ارومیه در حالی ادامه دارد که این فعال فضای مجازی در صورت تبدیل قرار قضائی پرونده اش از بازداشت به وثیقه بطور موقت و تا زمان ابلاغ نهائی حکم دادگاه می تواند آزاد شود. 

طاهر رفعت در فروردین ماه ۱۳۹۹ از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و عضویت در جمعیت های معارض نظام خارج کشور، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس رای صادره در دادنامه : طاهر رفعت از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام عضویت در جمعیت های معارض نظام خارج کشور به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به رهبری هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. مبنی صدور این حکم سنگین بر علیه طاهر رفعت، فعالیتهای وی در فضای مجازی با انتشار مطالبی در حمایت از دختر آبی با مصداق حقوقی عضویت در جمعیتهای معارض نظام از سوی بازجویان اداره اطلاعات و بازپرس این پرونده تعبیر شد. 

پس از ابلاغ این حکم و اعلام اعتراض به حکم صادره و تنظیم لایحه دفاعیه و ارجاع پرونده به شعبه ۶ دیوان عالی کشور این حکم لغو و پرونده مجدّداً به شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه عودت داده شد. 

لازم به ذکر است، طاهر رفعت، در فروردین ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی ارومیه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و تحمل ۲ ماه سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در حال حاضر در اندرزگاه ۱ سالن ۲ این زندان بطور بلاتکلیف محبوس شده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: