بازداشت یک شهروند ساکن تبریز توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان تبریز، زینال تنهائی، شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، زینال تنهائی، شهروند ساکن تبریز در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “ماموران امنیتی با یورش به منزل شخصی زینال تنهائی، پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی از قبیل چند جلد کتاب به زبان ترکی، دو دستگاه گوشی تلفن همراه که یکی متعلق به همسرش بود سپس زینال تنهایی را بازداشت و به همراه خود بردند. علیرغم گذشت نزدیک به ۲۴ ساعت از مان بازداشت از مکان نگهداری و حتی از دلیل این بازداشت اطلاع نداریم و اداره اطلاعات تبریز و نیروی انتظامی هیچ پاسخی به ما ندادند.”

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌ زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

Please follow and like us: