افزایش تعداد بازداشت شدگان اعتراضات در شهرستان اردبیل

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-mMJ

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی اردبیل در جریان برگزاری تجمع اعتراضی شهروندان این شهرستان دستکم ۴ تن از فعالان ملی مدنی را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، علی معالی، احمد محمدپور، یاشار مرادی و یونس مرادی، چهار تن از فعالان ملی مدنی ساکن اردبیل در جریان برگزاری تجمع اعتراضی مسالمت آمیز این افراد، توسط ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس اعلام فعالان ملی مدنی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “یونس مرادی، یاشار مرادی، احمد محمدپور و علی معالی، امروز در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در اردبیل که با هدف اعتراض به حمله نظامی ارمنستان به جمهوری آذربایجان بر سر اختلاف اراضی قره باغ برگزار شد در چهارراه شریعتی شهرستان اردبیل ماموران امنیتی با هجوم به تظاهرات کنندگان و استفاده از گاز اشک آور این افراد را بازداشت کردند.”

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر با توجه به درگیری نظامی بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ فشارهای امنیتی بر فعالان ملی مدنی آذربایجان که ساکن مناطق شمال غرب ایران هم هستند بیش از پیش شده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.