https://wp.me/p6xuBy-nx7
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات سپاه در شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه پس از احضار ۹ تن از شهروندان ساکن توابع این شهرستان آنها را بازداشت کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، میلاد بابایی، سمکو محمودی، بهنام ویسی، احمد بیابانی و یاسر حیدری، پنج تن از اهالی روستای زردویی از توابع بخش باینگان در شهرستان پاوه، در پس احضار به اداره اطلاعات سپاه این شهرستان جهت بازجوئی و تفهیم اتهام بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. در همان روز هراله عزیزی، دنیا عزیزی، کوکب حیدری و فرشته بیابانی، چهار تن از زنان ساکن توابع شهرستان پاوه در پی احضار به اداره اطلاعات سپاه این شهرستان مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفتند.
یک منبع مطلع به کُردپا در همین زمینه گفت: ” نیروهای امنیتی این ۹ شهروند را به اتهام درگیری با نیروهای نظامی در روستای زردویی مورد احضار، بازجوئی و بازداشت قرار دادند.”
این منبع مطلع اعلام کرد: میلاد بابایی دهیار، روستای زردویی است که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
از مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹، در پی تلاش ماموران امنیتی و انتظامی برای توقیف احشام کاسبکاران، ساکنان روستای زردویی، از توابع شهرستان پاوه، در حمایت از کولبران اعتراض کرده و مانع توقیف این حشام از سوی ماموران امنیتی شدند که این کار باعث بروز درگیری و استفاده ماموران امنیتی از شلیک هوایی شد.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید




