By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lK2
حقوق بشردر ایران – امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی قادری، هیمن کریمی، آرمیا رنجبری، هیوا و وریا امینی, شهروندان ساکن سقز پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, آرمیا رنجبری، علی قادری، هیمن کریمی، هیوا و وریا امینی, پنج شهروند ساکن شهرستان سقز که در بازداشت بسر می برند برای بازجوئی و تفهیم اتهام به شهرستان سنندج و بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شدند.
جملگی این افراد در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران امنیتی در شهرستان سقز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف نظام بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی سقز منتقل شده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۵ شهروند ساکن شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی
گفته می شود ماموران امنیتی پس از بازداشت آرمیا رنجبری، علی قادری، هیمن کریمی، هیوا و وریا امینی, این افراد را به دادگاه و سپس جهت بازجوئی و تحقیقات به بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز منتقل کردند اما از وضعیت آنها تا لحظه تنظیم این خبر اطلاع دقیقی در دست نیست.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید