By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SnG
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در سایه خلأ نظارتی، ساختار فاسد و روابط پشتپرده، سازمان راهداری و حملونقل جادهای به یکی از نمادهای فساد ساختاری در جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. از نابودی اراضی کشاورزی گیلان تا تخریب پایانه بار بندر امام، پشت پرده این پروژهها زنجیرهای از رانت، تبانی، و حمایت سیاسی گسترده نهفته است.
پروژههایی که قرار بود رفاه بیاورند، بوی فساد میدهند
در استانهای مختلف، بهویژه گیلان و بندر امام خمینی، بندرعباس، پروژههایی تحت عنوان “مجتمعهای خدمات رفاهی” و “سایتهای ضدعفونی” اجرا شده و تصادفات تونل تنگهزاغ که بررسیها نشان میدهد نهتنها با نیازهای ترافیکی و خدماتی همخوانی ندارند، بلکه صرفاً ابزاری برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی و واگذاری املاک دولتی به نورچشمیها بودهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی و رأی دیوان عدالت اداری، مجوزهای صادره برای این پروژهها در تضاد کامل با قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات مصوب ۱۳۷۴ و آییننامههای مربوطه بودهاند. ماده ۱ این قانون تأکید میکند که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه جرم محسوب میشود و متخلف باید به حالت اولیه اعاده شود.
پایانه بار بندر امام؛ قربانی یک تجارت مشکوک
در پایانه بار «بندر امام خمینی»، سایتهای ضدعفونی و کارواشها بهنام “سایت ستایش همدم” و “سایت حورا” نهتنها هیچ توجیه فنی نداشتهاند بلکه موجب کاهش شدید ظرفیت پارکینگها و افزایش تصادفات شدهاند. این در حالی است که براساس نامههای رسمی منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، این سایتها فاقد مجوز معتبر بودهاند و استفاده از فضای عمومی برای آنها برخلاف آییننامههای ملی و قوانین حملونقل جادهای صورت گرفته است.
فساد در تار و پود قدرت؛ از ستایش تا حورا
نامهایی مانند صادق رئیسی (مالک سایت ستایش همدم) و عبدالحسین حیدری (مالک سایت حورا و افسر بازنشسته سپاه) به عنوان مهرههای کلیدی فساد در این ماجرا شناخته میشوند. این افراد با تکیه بر حمایت مدیران بلندپایهای مانند غلامرضا دغاغله، غلامعباس بهرامینیا و داریوش امانی توانستهاند پروژههای فاقد صلاحیت را در سطح ملی به اجرا بگذارند.
جای خالی قوه قضائیه در برخورد با این چهرهها و صدور احکام تبرئه در مواردی مانند “پرونده ۲ درصدی فساد مالی صادق رئیسی” نشاندهنده نفوذ فرا قانونی این شبکههای قدرت در سطوح بالای تصمیمگیری کشور است.
مجازاتهایی که هیچگاه اجرا نشدند
بررسی مواد قانونی مرتبط، نشان میدهد که بسیاری از اقدامات صورت گرفته در این پروندهها مصداق صریح خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)، تحصیل مال نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)، و نقض مقررات اداری است. با این حال، هیچیک از مدیران دخیل در این تخلفات از کار برکنار نشدهاند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است اموال ناشی از رانت و فساد را به بیتالمال بازگرداند. عدم اجرای این اصل، بهویژه توسط نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، خود نشان از ضعف سیستماتیک در تحقق عدالت دارد.
تعهدات بینالمللی زیر پا گذاشته شده
ایران بهعنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC)، موظف به ایجاد شفافیت در معاملات دولتی، برخورد با تعارض منافع، و گزارشگری عمومی است. بر اساس ماده ۹ این کنوانسیون، دولتها باید ترتیبات قانونی مناسبی برای نظارت عمومی بر پروژههای دولتی داشته باشند.
فقدان شفافیت، ثبت قراردادهای مشکوک بدون رقابت سالم، و استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد پروژهها، همگی نقض آشکار این تعهدات بینالمللی محسوب میشود که میتواند باعث صدور قطعنامههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی در نهادهایی مانند شورای حقوق بشر شود.
سکوت معنادار رهبری و قوه قضائیه؛ مسئولیت با کیست؟
با وجود انتشار گسترده این تخلفات، هیچ واکنش علنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضائیه یا رئیسجمهور دیده نشده است. این سکوت، خود به تقویت حس بیاعتمادی عمومی و مشروعیتزدایی از نظام حکمرانی دامن زده است.
راه اصلاحات از جادهای که تخریب شده نمیگذرد
پرونده فساد در سازمان راهداری نهفقط نشانهای از یک مشکل اداری، بلکه گواهی است بر بحران ساختاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. بحرانی که با فقدان شفافیت، سوءاستفاده از قدرت و نبود اراده برای اصلاح، به عاملی برای تخریب اعتماد ملی و مشروعیت بینالمللی تبدیل شده است.
راه اصلاح، از برخورد قاطع با رانتخواران میگذرد. اما تا زمانی که فساد در بالاترین سطوح سیاسی حمایت میشود، هیچ پروژهای جادهای ساده در گیلان تا تونل تنگه زاغ بندرعباس از آلودگی به فساد مصون نخواهد ماند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید