https://wp.me/p6xuBy-SDs
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، نقض گسترده حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ روند افزایشی داشته اشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، با توجه به انتشار گزارش آماری ماهیانه در خصوص نقض حقوق بشر در ایران که در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط این نهاد مدافع حقوق بشر منتشر شده، سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی ـ قضایی به پیروان سایر ادیان و دگراندیشان مذهبی روندی افزایشی داشته است.
درحالیکه جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به رعایت اصول حقوق بشر و مفاد قانون اساسی میداند، آمار ارائهشده از موارد نقض حقوق پیروان سایر ادیان در اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان از روند نگرانکنندهای دارد. بر اساس گزارش آماری ـ تحلیلی منتشرشده، تنها در یک ماه، ۲۱۳ مورد نقض حقوق پیروان ادیان دیگر در کشور ثبت شده است. این رقم، نهتنها نشانگر رویکرد سرکوبگرایانه و تبعیضآمیز نظام حقوقی و اجرایی کشور در برابر اقلیتهای مذهبی است، بلکه حاکی از نقض فاحش تعهدات داخلی و بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر نیز میباشد.
اقلیتهای مذهبی در تنگنای احضار، بازداشت و حبسهای غیرقانونی
بر اساس نمودار آماری ارائهشده در گزارش، سهم عمدهای از موارد نقض حقوق به گروهی تحت عنوان «پیروان سایر ادیان» اختصاص دارد که با ۲۱۳ مورد نقض، در صدر فهرست قرار گرفتهاند. پس از آن، جامعه مسیحیان و اهل سنت هر کدام با ۳۸ مورد، و جامعه بهائی با ۱۷ مورد نقض حقوقی در رتبههای بعدی قرار دارند. این آمار شامل احضار به نهادهای امنیتی، بازداشت خودسرانه، محاکمههای فاقد شفافیت، اعمال فشار برای انکار ایمان، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقتصادی، و زندانهای طولانیمدت است.
مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی ایران
نقض این حقوق در حالی انجام میشود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد خود، به صراحت از آزادی دین و مذهب سخن میگوید. اصل ۱۳ قانون اساسی، اقلیتهای دینی رسمی را به رسمیت میشناسد و اصل ۲۳ تصریح میکند: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.”
با این حال، مشاهدات میدانی، گزارشهای حقوق بشری و آمارهای موجود حاکی از آن است که نهتنها این اصول رعایت نمیشوند، بلکه با سیاستی هدفمند، اقلیتهای مذهبی در معرض سرکوب و محرومیت قرار دارند. جامعه بهائی که حتی در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته نشده، عملاً از ابتداییترین حقوق شهروندی از جمله تحصیل، اشتغال، و مالکیت محروم است.
تناقض با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که در ماده ۱۸ آن به روشنی آزادی دین و باور و ممنوعیت اجبار در تغییر مذهب تصریح شده است. همچنین ماده ۲۷ همین میثاق، حقوق اقلیتهای دینی، زبانی و قومی را برای حفظ فرهنگ، دین و زبان خود تضمین میکند.
نقض این تعهدات، ایران را در جایگاه کشوری متخلف در برابر جامعه جهانی قرار داده است و تاکنون گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و عقیده، بارها در گزارشهای رسمی خود نسبت به وضعیت اقلیتهای مذهبی در ایران هشدار دادهاند. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران نهتنها مانع از ورود گزارشگران میشود، بلکه فعالان داخلی این حوزه را نیز تحت فشار و تهدید قرار داده است.
سرکوب نهادینهشده؛ از حذف سیستماتیک تا امنیتیسازی ایمان
نگاه ساختارمند به آمار نقض حقوق اقلیتهای مذهبی نشان میدهد که مسئله تنها در احضار یا بازداشت خلاصه نمیشود. بلکه آنچه نگرانکنندهتر است، سیاست نهادینهشده حذف و امنیتیسازی عقیده مذهبی است. سیاستهایی که با محرومیت از آموزش عالی برای بهائیان، محدودیت در فعالیتهای مذهبی اهل سنت، جلوگیری از ساخت کلیساها برای مسیحیان و توقیف مراسمهای عبادی همراه شده است.
آیا نظام پاسخگو خواهد بود؟
در نظام حقوق کیفری ایران، هیچ مادهای وجود ندارد که بر اساس آن، صرف داشتن عقیده دینی یا مذهبی جرمانگاری شود. با این حال، آنچه در عمل شاهدیم، رفتار نهادهای امنیتی و قضایی برخلاف همین قانون است. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بازداشت افراد صرفاً به دلیل عقاید مذهبیشان، فاقد وجاهت قانونی بوده و باید مجازاتکنندگان خود، تحت پیگرد قرار گیرند.
در سطح بینالمللی، مسئولیت حاکمیتی دولت ایران برای تضمین حقوق اقلیتها به رسمیت شناخته شده است. در مواردی که دولت از انجام این تعهدات سر باز زند، نهادهای بینالمللی میتوانند مکانیسمهای فشار سیاسی، تحریم یا گزارشگری حقوق بشری را به کار گیرند. دادگاههای بینالمللی نیز در موارد خاص، میتوانند موارد آشکار نقض حقوق اقلیتها را به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار دهند.
فریاد خاموش عدالت: وقتی آزادی عقیده، زندان میشود
در تحلیل نهایی، باید گفت که نقض حقوق پیروان ادیان، فقط نقض حق اقلیت نیست؛ بلکه شکستن ستونهای اصلی حقوق بشر و عدالت اجتماعی در یک کشور است. آمار ۲۱۳ مورد نقض در یک ماه، نشانه آن است که در ایران، ایمان و باور میتواند بهای سنگینی چون محرومیت، حبس و انکار انسانیت داشته باشد.
در جامعهای که قرار بود دین از اخلاق برآید، اکنون اخلاق زیر بار سنگین اتهام قرار گرفته است. این گزارش آماری، نهفقط عدد و نمودار است، بلکه ترجمان رنج صدها خانوادهای است که تنها به دلیل وفاداری به باورشان، طعم زندان، محرومیت و تبعیض را چشیدهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

