By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Sq2
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، وصال هروی، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی، پس از توقف ادامه حبس آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، وصال هروی، شهروند بهایی محبوس در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از تائید در خواست اعاده دادرسی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. این آزادی در حالی رخ داد که پرونده او و مادرش، نازیلا خانیپور، نمادی از برخوردهای ناعادلانه و نقض حقوق بشر علیه اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در این گزارش به تحلیل حقوقی، کیفری و بینالمللی پرونده وصال هروی و چالشهای موجود در زمینه حقوق اقلیتها در ایران پرداخته میشود.
براساس این گزارش، آزادی وصال هروی، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی(اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری) به پرونده قضایی وی و با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان شهر رشت صورت گرفته است.
این شهروند بهایی، از تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بود.
روند قانونی و قضائی آزادی وصال هروی و وضعیت حقوقی این شهروند بهایی
از نظر حقوقی، پرونده وصال هروی نمونهای از برخورد غیرعادلانه با شهروندان بهائی است. بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شهروندی باید از حقوق و آزادیهای شخصی و اجتماعی برخوردار باشد. اما در عمل، بسیاری از شهروندان بهائی از این حقوق محروم میشوند. یکی از این حقوق، حق تحصیل است که وصال هروی پیش از این به دلیل اعتقادات مذهبی خود از دانشگاه محل تحصیل اخراج شد. این اقدام با قوانین داخلی ایران که آزادیهای فردی را به رسمیت میشناسد، مغایرت دارد و بر این اساس، نقض حقوق اولیه این شهروند محسوب میشود.
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی؛ واقعیت تلخ در جمهوری اسلامی ایران
در دهههای اخیر، جامعه بهائیان در ایران به عنوان یکی از بزرگترین اقلیتهای مذهبی، هدف نقض شدید حقوق بشر و برخوردهای قضائی و امنیتی قرار گرفتهاند. طبق گزارشهای متعدد حقوق بشری، بهائیان بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری در ایران با محرومیتهای اجتماعی و قضائی روبرو شدهاند. بررسیها نشان میدهند که طی سه سال اخیر، بهطور میانگین ۷۲ درصد از گزارشهای مربوط به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی به جامعه بهائی اختصاص داشته است.
مطابق با اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچکس را نمیتوان تنها به دلیل اعتقادات مذهبی مورد تعقیب قرار داد.» اما در عمل، شهروندان بهائی به دلیل باورهای مذهبی خود نه تنها از حقوق اولیه همچون حق تحصیل، حق شغل و حق زندگی در جامعه محروم میشوند، بلکه از سوی نهادهای امنیتی نیز تحت تعقیب قرار میگیرند. این تضییقات در سیستم قضائی ایران به شدت مشهود است، به طوری که برخی از اعضای جامعه بهائی برای مدتهای طولانی در زندانها باقی میمانند، بدون آنکه هیچگونه جرم واقعی علیه آنها ثابت شده باشد.
حقوق بشر و چالشهای بینالمللی؛ واکنشها به نقض حقوق اقلیتها در ایران
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران، به ویژه حقوق جامعه بهائی، نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. سازمانهای حقوق بشری بینالمللی همچون عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نسبت به نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران هشدار دادهاند. آزادی وصال هروی اگرچه قدمی به جلو در راستای عدالت به نظر میرسد، اما همچنان نهادهای بینالمللی خواستار تغییرات اساسی در برخورد با اقلیتها در ایران هستند.
در سطح بینالمللی، ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) موظف است تا به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آزادیهای مذهبی پایبند باشد. این میثاق به ویژه در ماده ۱۸ خود بر آزادی عقیده و مذهب تأکید دارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران در عمل به شدت حقوق شهروندان بهائی را نقض کرده و این امر باعث افزایش فشارهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی شده است.
آزادی وصال هروی و مادرش اگرچه در ظاهر به نظر میرسد که از جنبه حقوقی در چارچوب قوانین ایران قرار دارد، اما در واقعیت، این آزادی نشانهای از فشارهای حقوق بشری بینالمللی و تغییرات سیاسی در ایران است. همچنان که جامعه جهانی از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آزادیهای مذهبی احترام بگذارد، لازم است تا این کشور به صورت عملی حقوق اقلیتها را در نظام قضائی خود به رسمیت بشناسد.
پرسشهای حقوقی؛ آیا ایران به اصلاحات جدی در قوانین حقوق بشر نیاز دارد؟
آزادی وصال هروی و توقف اجرای حکم حبس او میتواند به عنوان یک اقدام مثبت تلقی شود، اما سؤالهای زیادی درباره اصلاحات واقعی در سیستم قضائی ایران مطرح است.
آیا ایران به اصلاحات جدی در خصوص برخورد با اقلیتهای مذهبی نیاز دارد؟ آیا این کشور قادر به رعایت اصول حقوق بشری و آزادیهای فردی شهروندان خود است؟ و آیا جامعه جهانی باید از ایران خواستار اقدامات عملی و شفافتر در راستای حقوق بشر شود؟
این سوالات در حالی مطرح میشود که ایران همچنان به نقض حقوق اقلیتها و بهویژه بهائیان ادامه میدهد. جمهوری اسلامی باید برای پایان دادن به تبعیضها و نقض حقوق اقلیتها، تغییرات اساسی در سیاستهای داخلی و قضائی خود ایجاد کند.
آزادی وصال هروی به عنوان یک شهروند بهائی، گامی به جلو در جهت تحقق حقوق بشر به نظر میرسد، اما این اقدام بهتنهایی کافی نیست. نقض گسترده حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران، بهویژه بهائیان، همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران باید اقدامات عملی برای احترام به آزادیهای فردی، مذهبی و اجتماعی شهروندان خود انجام دهد. فشارهای بینالمللی و نظارت مستمر سازمانهای حقوق بشری میتواند در جهت اصلاحات واقعی و ایجاد تغییرات در سیستم قضائی و اجتماعی ایران مؤثر واقع شود.
لازم به اشاره است، وصال هروی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل داردسی، پرونده نازیلا خانی پور و وصال هروی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، بررسی و براساس دادنامه صادره، ، وصال هروی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل شرع اسلام» هم به تحمل ۳سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
همچنین، نازیلا خانی پور هم به علت انتشار تصویر معبد بهائیان و انتشار متونی از کتاب تاریخ آئین بهائی در گیلان که وی در دههٔ۷۰ نوشته و در حساب کاربری شخصی خود منتشر کرده بود، از بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل شرع اسلام» به تحمل ۲سال و ۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۰میلیون تومان جریمه نقدی و ۵سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده این مادر و فرزند بهایی به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، بدون تشکیل جلسه دادرسی، احکام بدوی بر علیه نازیلا خانی پور و وصال هروی، توسط قاضی محمدصادق ایران عقیده، عینا تائید و پرونده آنها به شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت ارجاع شده بود.
سرکوب بهاییان در ایران به یک سیاست سازمانیافته تبدیل شده است؛ سیاستی که در آن، دولت نهتنها از حقوق اولیه شهروندان بهایی حمایت نمیکند، بلکه آنها را به دلایل واهی، تحت تعقیب قضایی، محرومیت اجتماعی و زندان قرار میدهد.
چگونه انتشار یک عکس یا داشتن کتاب میتواند مصداق جرم باشد؟
چرا بهاییان حتی حق داشتن یک کسبوکار ساده را ندارند؟
چگونه سیستم قضایی ایران، بدون رعایت حداقل اصول دادرسی عادلانه، چنین احکامی را صادر میکند؟
این سؤالات بار دیگر ماهیت غیرعادلانه نظام قضایی جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد؛ سیستمی که نهتنها از اقلیتهای دینی حمایت نمیکند، بلکه به ابزار سرکوب آنها تبدیل شده است.
حکومت ایران، سالهاست که بهاییان را از حقوق اولیه شهروندی محروم کرده است. این محرومیتها شامل:
محرومیت از تحصیل در دانشگاهها و مدارس دولتی
ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی و بستن کسبوکارهای بهاییان
بازداشت و زندان به اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و غیره
تحمل فشارهای امنیتی، مصادره اموال و تخریب اماکن مذهبی
سرکوب بهاییان، تنها بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی برای حذف هرگونه تنوع مذهبی و فکری در جامعه ایران است.
این سیاستهای تبعیضآمیز، ایران را به یکی از بدترین کشورها در نقض آزادیهای دینی تبدیل کرده است.
حکومتی که تحمل کتاب، عکس یا یک مغازه ساده را ندارد، چگونه میتواند ادعای عدالت و حقوق بشر داشته باشد؟
سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری بینالمللی باید این سرکوب سیستماتیک را محکوم کنند.
کشورهای دموکراتیک نباید در برابر این ظلم سکوت کنند و باید با اعمال فشارهای دیپلماتیک، جمهوری اسلامی را وادار به پایان دادن به این سرکوبها کنند.
ایران باید در برابر سازمانهای بینالمللی پاسخگو باشد و از نقض آشکار حقوق بشر دست بردارد.
نقض حقوق بهاییان، نماد استبداد دینی در ایران
زندانی شدن وصال هروی و نازیلا خانیپور، بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را نشان داد.
سیستم قضایی ایران، به جای تأمین عدالت، ابزار حذف مخالفان و اقلیتهای مذهبی شده است.
بهاییان سالهاست که هدف یک سیاست سرکوب سازمانیافته قرار گرفتهاند، اما همچنان به مبارزه مسالمتآمیز خود ادامه میدهند.
زندانی کردن یک مادر و پسر، باعث خاموش شدن صدای حقطلبی نخواهد شد. برعکس، این اقدامات تنها نشاندهنده ضعف و هراس حکومت از آزادی اندیشه و تنوع مذهبی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید