By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sxx
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران اطلاعات سپاه در استان یزد، مُنا قدرت، شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر دوشنبه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۱، مُنا قدرت، متولد: ۱۳۶۲، متاهل، دارای ۲دختر ۱۴ و ۱۰ ساله، شهروند بهایی، ساکن استان یزد، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”ظهر دوشنبه هفته جاری، مُنا قدرت، توسط ۴ مامور اطلاعاتی زن و مرد در یکی از خیابانهای شهر یزد، بازداشت و سپس حدود ساعت ۱/۳۰ دقیقه عصر وی را به منزلش منتقل و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل؛ موبایل، کامپیوتر و کتابها، سپس این شهروند بهایی را به بازداشتگاه اطلاعات سپاه یزد منتقل کردند.”
این منبع مطلع در تشریح اعمال فشارهای امنیتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی به خانواده مُنا قدرت افزود:”در سال ۱۳۶۲ زمانی که مادر مُنا خانم «فرح باغی» وی را باردار بود پدرش «وحید قدرت» به اتهام (اعتقاد به دیانت بهایی) در زندان محبوس بود و این فشارهای امنیتی بر خانواده آنها تا به امروز ادامه دارد.”
از مصادیق حقوقی اتهامات و علت بازداشت این شهروند بهائی اطلاعی در دسترس نیست.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.