By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Cfi
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر یزد، چهار تن از شهروندان بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، ویدا احراری، مژگان بصیری، شکوفه بصیری و جمال قدیرزاده، چهار شهروند بهایی، ساکن استان یزد، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منازل و توقیف برخی لوازم شخصی، به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به نقل از یک فرد به خانواده این شهروندان بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این شهروندان بهایی، در حالی که بعنوان مهمان در منزل خانم بصیری بودند با یورش ماموران امنیتی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی الکترونیکی، از قبیل گوشی های تلفنهمراه، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه ویدا احراری، مژگان بصیری، شکوفه بصیری و جمال قدیرزاده، اطلاعی حاصل نشده است.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید