آزیتا فروغی، شهروند بهایی محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، زمان و تاریخ محاکمه آزیتا فروغی، شهروند بهایی ساکن مشهد مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، آزیتا فروغی، شهروند بهایی ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی هادی منصوری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آن، محاکمه خواهد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم فروغی، فردا چهارشنبه ۲۶ مهر ماه، در شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد توسط قاضی منصوری از بابت اتهامات (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه می شود.” 

لازم به اشاره است، آزیتا فروغی، در مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و از بابت اتهامات مذکور توسط علی سلیمانی مارشگ، بازپرس شعبه مذکور، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شد. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: