تفتیش منازل ۵ شهروند بهایی در شهرستان قائم شهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲،  ماموران امنیتی در شهرستان قائم شهر، منازل ۵ تن از شهروندان بهایی را تفتیش کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، منازل، حسین فنائیان، سهراب لقائی، سهیل حق دوست، ابراهیم لقائی، فواد لقائی، شهروندان بهایی ساکن شهرستان قائم شهر از توابع استان مازندران، توسط ماموران امنیتی، تفتیش و برخی لوازم شخصی آنها، توقیف شد. 

یکی از نزدیکان این شهروندان بهایی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”دیروز دوشنبه حدود عصر جمعی از ماموران امنیتی که بعدا مشخص شده از اداره اطلاعات بودند با مراجعه به منزل آقای سهیل حق دوست در حالی که این شهروند بهای ۸ نفر مهمان در منزل خود داشت سپس ماموران با تفتیش منزل این شهروند بهایی، برخی لوازم شخصی، از قبیل گوشی های تلفن همراه، چند جلد کتب مذهبی و تبلت را از آن مکان توقیف کردند. ماموران حتی گوشی های تلفن همراه مهمانان آقای حق دوست را هم توقیف کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ماموران همچنین به خانه آقای حسین فنائیان در حالی که آقایان فواد لقائی، ابراهیم لقایی و سهراب لقایی، هم بعنوان مهمان در منزل آقای فنائیان بودند رفته و پس از آن منازل فواد لقائی، ابراهیم لقایی و سهراب لقایی، هم مورد تفتیس قرار گرفت و برخی لوازم شخصی از این شهروندان بهایی توقیف شد.” 

لازم به اشاره است، سهیل حق دوست، پیش از این هم در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۶، به دلیل اطلاع رسانی در ارتباط با موضوع پلمب محل کسب خود و شهروندان بهایی استان مازندران و پیگیری قانونی این موضوع بازداشت و پس از چهار روز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

مغازه عینک فروشی سهیل حق‌دوست در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ همراه با تعدادی از اماکن کسب شهروندان بهائی استان مازندران پلمپ شده بود. 

با آغاز مراحل دادری، سهیل حق دوست، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندرزان، و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) همین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ  ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۴ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: