بهاره قادری شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، بهاره قادری، شهروند بهایی اهل شیراز، با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، بهاره قادری، شهروند بهایی، اهل و ساکن شیراز مرکز استان فارس، محبوس و بلاتکلیف در زندان عادل آباد شیراز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی خانم قادری با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، بهاره قادری، در تایخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان فارس، بازداشت و پس تفتیش منزل و توقیف برخی لوزام شخصی اش، به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند زنان در زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسبت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: