By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Dsy
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶آبان ماه ۱۴۰۲، فواد طائفی، شهروند بهایی از دسترسی به خدمات پزشکی و درمان محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، فواد طائفی، شهروند بهایی، ساکن شهر کرج مرکز استان البرز و بازداشت شده در شهرستان شهریار، علیرغم تحمل بلاتکلیفی از دسترسی به خدماتدپزشکی و حق درمان نیز محروم مانده است.
به نقل از یک فرد نزیپک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با تموجه به اینکع آقای طائفی تا پیش از بازداشت از داروهای کنترل بیماری تیروئید استفاده می کرد پس از بازداشت دسترسی او به این داروها قطع و مصرف آنها متوقف شده و از سوی دیگر وقتی خانواده داروها به دادسرا نزد بازپرس بردند نه تنها از تحول داروها امتناع شده بلکه باپرس از پاسخگویی در خصوص علت دقیق بازداشت، زمان آزادی با تودیع وثیقه برای این شهروند بهایی نیز سر باز زده است.
لازم به اشاره است، فواد طائفی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در منزل بابک زینلی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی به همراه جمعی دیگر از شهروندان بهایی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شدند.
همچنین، فواد طائفی طی روزهای اخیر، برای اولین مرتبه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، منتقل و پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، بازگردانده شدند.
همزمان با بازداشت این ۱۰ شهروند بهایی، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فیاض الهیاری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهرستان شهریار واقع در غرب استان تهران، بدون اشاره به اسامی این افراد، از بازداشت ۱۰ تن از شهروندان بهایی در آن شهرستان، خبر داد و اتهامات جملگی این شهروندان بهایی را (شبکه ضد امنیت) و (تبلیغی ترویجی فرقه ضاله بهائیت) ذکر کرد.
شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید