By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EZM
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵دی ماه ۱۴۰۲، منزل مسیح موقن شهروند بهای، تفتیش و ماموران امنیتی میثم موقن را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، میثم موقن، شهروند بهایی ساکن شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد و منزل شخصی مسیح موقن، دیگر شهروند بهایی ساکن شهرکرد، ورود تفتیش ماموران قرار گرفت و برخی لوازم شخصی این شهروند بهایی، توقیف شد.
فرد نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”ماموران اداره اطلاعات شهرکرد در تاریخ پنجشنبه ۱۴دی۱۴۰۲ به منزل مسیح موقن، شهروند بهائی ساکن شهرکرد یورش بردند و پس از تفتیش منزل و توقیف کلیه لوازم الکترونیکی، کتابهای مذهبی، طلاها و اشیاء قیمتی متعلق به این شهروند بهایی، میثم موقن ـ برادرزادهی وی را بازداشت کردند.”
بنا بر اعلام این فرد مطلع:”میثم موقن به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استاتن چهار محال بختیاری منتقل شده اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی نداریم.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محل کسب میثم موقن و مسیح موقن، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرکرد، پلمب شده و از بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از حق کسب و کار این ۲ شهروند بهایی ممانعت بعمل آمده بود.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید