شیوا خلیلی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶دی ماه ۱۴۰۲، شیوا خلیلی، شهروند بهائی پس از اتمام مرخصی به زندان بابل بازگشت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، شیوا خلیلی، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی، با توجه به اتمام دوران مرخصی و عدم تمدید، برای سپری کردن ادامه حبس تعزیری خود به زندان بابل از توابع استان مازندران، بازگشت. این زندانی عقیدتی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

براساس این گزارش، بازگشت شیوا خلیلی، به زندان، در پی اتمام دوران مرخصی وی صورت گرفته است. 

لازم به است، شیوا خلیلی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، به مرخصی کوتاه مدت، اعزام شده بود. 

پیش از این نیز، در مهر ماه ۱۴۰۰، منزل شیوا خلیلی، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات استان مازندران، تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی توقیف و در نهایت به این شهروند بهایی اعلام شد که حق خروج از شهرستان آمل را ندارد و برای تفهیم اتهام با وی تماس گرفته خواهد شد و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۱ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابل و طی مراحل تفهیم اتهام، بازداشت و پس از تامنی وثیقه درخواستی، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، آزاد شد. 

با آغاز مراحل داردسی، شیوا خلیلی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بابل، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال توقیف شده از وی به هنگام تفتیش منزل این شهروند بهایی تحت عنوان (آلت جرم) در حق دولت، محکوم شد. 

پس از ابلاغ حکم و ارجاع پرونده شیوا خلیلی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان مازندران، اوارخ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی عینا تائید و پرونده این شهروند بهایی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بابل ارجاع و این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود، بازداشت و به زندان بابل منتقل شد. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: