By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-JRs
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، یک واحد صنفی متعلق به شهروندی بهایی در ساری پلمب و این شهروند با پرونده سازی قضایی مواجه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز یکشنبه ۶ خردذاد ماه ۱۴۰۳، یک واحد صنفی متعلق به شهروندی بهایی در شهر ساری پلمب و صفحه اینستاگرام متعلق به این شهروند به اتهام «توهین به ابراهیم رئیسی در فضای مجازی» مسدود شد و متهم این پرونده پس از طی مراحل بازجویی ها به دادسرا منتقل شد.
براساس این گزارش، صفحه اینستاگرامی منتسب به این شهروند بهایی پس از رصد و شناسایی توسط ماموران سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و پلیس فتا، مسدود شد.
همچنین، محل کسب متهم این پرونده که از شهروندان بهایی ساکن سازی است و به شغل فروش لوازم التحریر مشغول بود نیز توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شد.
اتهامات منتسب شده به این شهروند بهایی«تشویش اذهان عمومی» و «انتشار استوری رقص و خوشحالی از جان باختن رئیس جمهور و افراد همراه وی» ذکر شده است.
این شهروند بهایی، پس از پلمب محل کسب و توقیف صفحه شخصی اینستاگرام وی با تشکیل پرونده قضایی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری معرفی شد.
در این گزارش، به هویت شهروند بهایی مذکور اشاره ای نشده است.
در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعهسی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگلهای ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آلهاشم ـ امامجمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید