قرار بازداشت ناهید بهروزی، شهروند بهایی تمدید شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ شهریور ماه ۱۴۰۳، قرار بازداشت موقت ناهید بهروزی، تمدید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، ناهید بهروزی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان کچویی کرج مرکز استان البرز، در پی تمدید مجدد قرار بازداشت موقت از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه، در حالی قرار بازداشت موقت ناهید بهروزی تمدید شده که بازجویی ها از این شهروند بهایی به اتمام رسیده و با توجه به این شرایط وی ۲۶ روز است که تحت قرار بازداشت است اما بازجویی ها از وی به اتمام رسیده به زندان کچویی منتقل شده است.” 

تداوم محرومیت از حقوق اولیه ناهید بهروزی در حالی است که مسئولان قضایی و اداره اطلاعات شهر کرج، توجهی به وضعیت این شهروند بهایی ندارند او همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد. 

پیشتر هم در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، در خصوص وضعیت نامناسب جسمانی ناهید بهروزی، بی تفاوتی مسئولان اداره اطلاعات کرج به وضعیت جسمانی این متهم سیاسی ـ عقیدتی و اینکه وی از لحظه بازداشت امکان دسترسی به دارو، درمان و وسائل شخصی خود را ندارد اطلاع رسانی شده بود.

لازم به اشاره است، ناهید بهروزی، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل این شهروند بهایی واقع در شهرک بنفشه کرج و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل اسناد مدارک پزشکی، مدارک مرتبط با دیانت بهایی، دستگیر و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده است. 

اعمال فشارهای امنیتی به این خانواده به علت اعتقاد آنها به دیانت بهایی در حالی است که پیشتر هم در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، مهسا فروهری، فرزند ناهید بهروزی، علیرغم اینکه با معدل دیپلم ۱۹.۱۹، فارغ التحصیل شده بود با ایراد نقص در پرونده از حق ادامه تحصیل محروم شد.

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: