By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ru6
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، منزل فراز آقابابایی، شهروند بهایی ساکن اصفهان، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، منزل فراز آقابابائی، شهروند بهائی ساکن استان اصفهان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن استان، تفتیش و برخی اقلام شخصی این شهروند بهایی، توقیف و چندی بعد این شهروند بهایی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در اصفهان، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان، منزل آقای فراز آقابابائی، شهروند بهایی را تقتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه و چند جلد کتب مذهبی مرتبط با دیانت بهایی را از این شهروند توقیف کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”این تفتیش منزل، با دستور قضایی صادره از سوی دادستان استان اصفهان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صورت گرفته و فراز آقابابائی، باید به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اصفهان، احضار و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.”
آمار نگرانکننده نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران
بررسیهای سالانه نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب سازمانیافته و سیستماتیک اقلیتهای دینی ادامه میدهد. طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی سال ۲۰۲۴، از مجموع ۱۵۷ گزارش ثبتشده در خصوص نقض حقوق اقلیتهای دینی، بیش از ۶۷.۵۴ درصد این موارد به آزار و اذیت بهائیان اختصاص دارد. این مسئله نشانگر شدت سرکوب این جامعه مذهبی در ایران است.
جامعه بینالمللی بارها نسبت به سیاستهای تبعیضآمیز جمهوری اسلامی علیه بهائیان اعتراض کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها از مقامات ایران خواستهاند که به سیاستهای تبعیضآمیز خود پایان دهند. با این حال، رژیم ایران نهتنها به این درخواستها توجهی نکرده، بلکه بر شدت سرکوب افزوده است.
حقوق شهروندی بهائیان در ایران؛ محرومیت از حقوق اساسی و اجتماعی
در ایران، بهائیان از ابتداییترین حقوق شهروندی محروماند. بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد دین خود را انتخاب کرده و آن را بهصورت فردی یا جمعی، علنی یا در خفا، انجام دهد. با این حال، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها پیروان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری به رسمیت شناخته شدهاند و بهائیان از حقوق رسمی محروماند.
این تبعیضها نهتنها در سطح مذهبی بلکه در حوزههای اجتماعی و اقتصادی نیز وجود دارد. بهائیان از حق تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محروماند، بسیاری از آنان از اشتغال در مشاغل دولتی منع شدهاند، و حتی در مواردی، اموالشان مصادره و منازلشان تخریب شده است.
ابعاد حقوقی و کیفری اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان
رفتار جمهوری اسلامی با بهائیان از منظر حقوق کیفری بینالمللی، مصداق جنایت علیه بشریت است. بر اساس اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی (ICC)، آزار و اذیت یک گروه مذهبی بهصورت سیستماتیک، مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشود. اعمالی مانند محرومیت از حقوق شهروندی، تبعیض سیستماتیک، آزار و شکنجه و بازداشتهای خودسرانه، همگی در قالب مواد ۷ و ۸ این اساسنامه قرار میگیرند.
جمهوری اسلامی همچنین با اصل عدم تبعیض مندرج در میثاقهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد است. اصل برابری در حقوق، که در تمامی معاهدات بینالمللی حقوق بشری به آن تصریح شده، تأکید دارد که هیچ فردی نباید به دلیل مذهب، عقیده، نژاد یا قومیت مورد تبعیض قرار گیرد.
واکنش جامعه بینالمللی و لزوم اقدام فوری
سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر بارها خواستار توقف فشارهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان شدهاند. اما سرکوب بهائیان همچنان ادامه دارد و حتی در سالهای اخیر تشدید شده است.
در چنین شرایطی، ضروری است که نهادهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمانهای مدافع حقوق بشر اقدامات جدیتری را برای محکومیت این جنایات و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی اتخاذ کنند. برخی اقدامات ضروری شامل:
• اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات ایرانی که در سرکوب بهائیان نقش دارند؛
• ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه کیفری بینالمللی برای بررسی موارد جنایت علیه بشریت؛
• افزایش فشار دیپلماتیک بر ایران از طریق سازمان ملل و سایر مجامع بینالمللی.
ادامه سرکوب سازمانیافته علیه شهروندان بهائیان در ایران
پرونده فراز آقابابایی تنها نمونهای از هزاران مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان در ایران است. این آزارها نشانگر یک سیاست سازمانیافته برای حذف و سرکوب اقلیتهای مذهبی است که جمهوری اسلامی آن را بهعنوان یک راهبرد دائمی دنبال میکند.
جامعه جهانی نمیتواند در برابر این جنایات سازمانیافته سکوت کند. نقض حقوق اولیه یک گروه مذهبی و محرومیت آنها از زندگی آزاد و برابر، چالشی جدی برای نظام بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود. درحالیکه دولت ایران همچنان به این سیاستهای سرکوبگرانه ادامه میدهد، وظیفه نهادهای بینالمللی است که این جنایات را مستند کرده و عاملان آن را به پاسخگویی وادارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید