پلمب محل کسب دستکم ۴ شهروند بهایی در ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محل کسب دستکم ۴ شهروند بهایی در ارومیه پلمب شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، فروشگاه پوشاک فرائض رضایی، فروشگاه لوازم الکتریکی عنایت جواهردوست، فروشگاه پوشاک شیوا دهقان و فروشگاه قطعات یدکی تجهیزات سرمایشی شهاب نجف زاده، جملگی افراد از شهروندان بهایی ساکن شهر ارومیه، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد.

یک منبع مدر تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”همزمان با یکی از اعیاد بهائیان، که طبق باور دینی‌شان موظف به تعطیلی محل کسب هستند، این چهار شهروند نیز مغازه‌های خود را بسته بودند، اما در همان روز مغازه‌هایشان توسط مأموران اداره اماکن پلمب شد. روز شنبه برای پیگیری موضوع به اداره اماکن مراجعه کردند، اما ماموران اعلام کردند که بازگشایی مغازه‌ها تنها با دستور قاضی انجام خواهد شد و زمان آن نیز نامشخص است.” 

لازم به ذکر است، پیشتر هم در سال ۱۳۹۵، محل کسب عنایت جواهردوست،توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شده بود. 

همچنین، در سال ۱‍۳۹۶ هم محل کسب شهاب نجف زاده، از سوی ماموران نیروی انتظامی پلمب و پس از گذشت ۱۷ ماه محل کسب این شهروند بهایی فک پلمب شده بود. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

نقض حقوق مالکیت و آزادی فردی

پلمب گسترده واحدهای صنفی، مصداق بارز تعرض به حقوق مالکیت شهروندان است. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه تعرض به اموال و کسب‌وکارهای خصوصی بدون مجوز قانونی را ممنوع کرده است. در این پرونده، جمهوری اسلامی بدون هیچ مستند قانونی معتبر، حقوق اقتصادی و کسب‌وکار مردم را با توسل به مذهب و دستورات دینی نقض کرده است. 

مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی

تداوم این رفتارها می‌تواند زمینه پیگیری مسئولیت کیفری و حقوقی جمهوری اسلامی در مراجع حقوق بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را فراهم سازد. طبق موازین بین‌المللی، اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بنیادین بشر از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی اقتصادی، قابل طرح و پیگیری در دادگاه‌ها و نهادهای حقوق بشری جهانی است.

اکنون وظیفه نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی است که با مستندسازی این موارد، از استمرار سرکوب گسترده به بهانه‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و ناقضان حقوق بشر را در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو سازند. 

Please follow and like us: