گزارش تحلیلی ـ حقوقی از تفتیش منزل سونیا تودیعی، شهروند بهایی ساکن بابل

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ ماه ۱۴۰۴، منزل شخصی سونیا تودیعی، شهروند بهایی ساکن شهرستان بابل، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، منزل شخصی سونیا تودیعی، شهروند بهایی، ساکن شهرستان بابل از توابع استان مازندران، پس از یورش نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی لوازم شخصی این شهروند بهایی، توقیف شد. این اقدام بدون اعلام قبلی و با حکم امضاشده توسط فردی به نام «مرتضوی» صورت گرفت. این گزارش ضمن بررسی ابعاد حقوقی داخلی و بین‌المللی این پرونده، به انتقاد جدی از سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در زمینه برخورد با اقلیت‌های مذهبی و نقض حقوق بشر می‌پردازد.

تفتیش منزل شهروند بهائی؛ ورود غیرقانونی یا اجرای حکم قضایی؟

بر اساس این گزارش، پنج مامور امنیتی ساعت ۱۲ ظهر شنبه به منزل شخصی سونیا تودیعی وارد شدند و با ارائه حکم قضایی که به امضای فردی به نام «مرتضوی» رسیده بود، اقدام به تفتیش منزل کردند. نکته قابل توجه، نبود هیچ اطلاع‌رسانی قبلی به این شهروند بهایی و ماهیت برخورد امنیتی با اقلیت‌های مذهبی است.

از منظر حقوقی، تفتیش منزل بدون حضور مالک و یا بدون ارائه حکم قضایی معتبر و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران (ماده ۱۰۰ و ۱۰۱) ممنوع است. حکم ارائه شده باید توسط مقام قضایی صالح صادر شود و ماموران موظفند مراتب و دلیل تفتیش را به صورت کتبی به مالک ابلاغ کنند. اما آنچه در این پرونده دیده شده، تفتیش با حکم مبهم و بدون اطلاع قبلی است که مصداق بارز نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی است.

حقوق شهروندی و آزادی مذهبی؛ تعارض آشکار با قوانین داخلی و منشور حقوق بشر

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۹ به صراحت بر ممنوعیت هرگونه تبعیض بر اساس دین، نژاد و قومیت تاکید دارد. همچنین اصل ۲۳ به صراحت تضمین آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها را مطرح می‌کند. با این حال، اقلیت‌های مذهبی همچون بهائیان با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه بوده و مواردی مانند تفتیش منزل سونیا تودیعی، نمونه‌ای از این سرکوب‌هاست.

از سوی دیگر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن متعهد است، در ماده ۱۸ آزادی دین و عقیده را به رسمیت شناخته و تاکید دارد هیچ کس نباید به خاطر مذهب یا عقیده‌اش مورد تبعیض قرار گیرد. تفتیش منازل و برخورد امنیتی با اقلیت‌ها به روشنی در تعارض با این تعهدات بین‌المللی است.

نقض حقوق مدنی با تبعات قابل تعقیب

بررسی ابعاد کیفری این موضوع بر اساس قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که اقدام نیروهای امنیتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون حکم قضایی معتبر، می‌تواند مصداق جرم تجاوز به حریم خصوصی (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی) و اعمال غیرقانونی قدرت باشد. همچنین، این رفتار می‌تواند مصداق نقض حقوق بشر بوده و تحت بندهای مرتبط با شکنجه روانی و آزار اقلیت‌های مذهبی در قوانین بین‌المللی قابل پیگرد باشد.

با توجه به سوابق متعدد سرکوب اقلیت‌های بهائی، این پرونده می‌تواند بخشی از یک الگوی سیستماتیک تبعیض و نقض حقوق باشد که بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی، نیازمند بررسی و پاسخگویی جدی است.

انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی؛ برخورد امنیتی به جای قانونمداری

این پرونده بار دیگر چالش‌های موجود در نظام قضایی و امنیتی ایران را در مواجهه با اقلیت‌های مذهبی نمایان کرد. به جای آنکه دولت با احترام به حقوق اساسی شهروندان، زمینه‌ای برای همزیستی مسالمت‌آمیز فراهم کند، برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه، نه تنها حقوق افراد را نقض می‌کند، بلکه فضای ترس و تبعیض را گسترش می‌دهد.

تفتیش منزل سونیا تودیعی نماد عینی نقض حقوق بشر در ایران است که نیازمند واکنش جدی نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی است. جمهوری اسلامی باید به جای سیاست‌های امنیتی و سرکوب، به قانون‌مداری و احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی بازگردد و تعهدات خود در عرصه حقوق بشر را محترم شمرد.

ضرورت تغییر رویکرد و تضمین حقوق اقلیت‌ها

تفتیش منزل یک شهروند بهائی در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران با تعهدات متعدد حقوقی داخلی و بین‌المللی مواجه است. این رویداد هشدار دهنده تداوم نقض آزادی‌های بنیادین در کشور و بی‌توجهی به قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی است. تضمین حقوق اقلیت‌ها و رفع تبعیض‌ها، نه تنها گامی در جهت بهبود جایگاه حقوق بشر در ایران، بلکه زمینه‌ساز ارتقاء وجهه بین‌المللی و ثبات اجتماعی خواهد بود.

در نهایت، انتظار می‌رود نهادهای قضایی و امنیتی کشور با بازنگری در سیاست‌های خود، به جای اعمال فشار و تفتیش‌های غیرقانونی، به احترام به حریم خصوصی و آزادی‌های دینی ملت ایران متعهد باشند. 

Please follow and like us: