By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SGc
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، منازل دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی در استان یزد، توسط ماموران اداره اطلاعات آن استان، تفتیش شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، منازل شخصی ژینوس ذاکری، مرجان اخضر، فرحدخت بیانی، نادره ثابت، مهرناز مزیدی و فریبا میرزایی، از شهروندان بهایی ساکن استان یزد، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان یزد، تفتیش و برخی لوازم شخصی این شهروندان بهایی، توقیف شد.
براساس این گزارش، ماموران اداره اطلاعات استان یزد، با ورود به منازل این ۶ شهروند بهایی، پس از تفتیش منزل، برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه، لپ تاپ، تبلت و مواردی که نشانی از دیانت بهایی داشت را از این شهروندان، توقیف کردند.”
پیشتر نیز، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی رامین جیوه، جمال قدیرزاده، قدرت میرزایی، منوچهر سبحانی، فرخ شادپور و طراز امیری، از دیگر شهروندان بهایی ساکن استان یزد را اطلاع رسانی کرده بود.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی در ایران، محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.