By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T0I
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴، شیدا روحانی، شهروند بهایی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، شیدا روحانی، شهروند بهایی ساکن تهران، علیرغم گذشت بیش از ۱۶ روز از تاریخ دستگیری و انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، از حقوق اولیه یک متهم عقیدتی، محروم شده است. نه محل نگهداریاش مشخص است، نه حق تماس یا وکیل برایش فراهم شده؛ نه حتی اتهامی رسمی علیه او اعلام گردیده. این بلاتکلیفی نه فقط نقض صریح قوانین داخلی ایران، بلکه مصداقی آشکار از ناپدیدسازی قهری و تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتهای دینی، بهویژه بهاییان، در جمهوری اسلامی ایران است.
یک شهروند بهایی در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”خانواده خانم روحانی، به دفعات به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران واقع در زندان اوین، مراجعه کردند و نگرانی شان را در خصوص ممانعت از تماس و بی خبری از وضعیت این شهروند بهایی به بازپرس پرونده ابراز کردند اما تنها جوابی که گرفتن این بوده «دوران بازجویی شیدا روحانی به اتمام نرسیده و تا زمان اتمام بازجویی اجازه برقراری تماس داده نمی شود».”
لازم به ذکر است، شیدا روحانی، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده است.
«بازداشت در تاریکی؛ پروندهای بیپرونده»
بازداشت شیدا روحانی نه با حکم قضایی آشکار، نه با اطلاع خانواده، و نه با احضار رسمی همراه بود. طبق گفته منابع نزدیک به خانوادهاش، او از روز بازداشت تاکنون هیچ تماس تلفنی با خانواده نداشته و پیگیریهای آنان از مراجع قضایی نیز بینتیجه مانده است.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.»
بیخبری مطلق از وضعیت شیدا روحانی، حتی ۱۶ روز پس از بازداشت، نقض صریح همین اصل قانونی است.
«ناپدیدسازی قهری؛ مفهومی که ایران انکار میکند، اما مرتکب میشود»
آنچه بر سر شیدا روحانی آمده است، در عرف حقوق بینالملل، ناپدیدسازی قهری یا Enforced Disappearance نام دارد. این واژه اشاره دارد به بازداشت یا ربودن افراد توسط مأموران دولتی یا با حمایت آنها، بدون اطلاع خانواده، و پنهان کردن سرنوشت یا مکان نگهداری آنهاست.
مطابق ماده ۱ کنوانسیون بینالمللی حمایت از همه اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری:
«هیچکس نباید مشمول ناپدیدسازی قهری شود. این کنوانسیون حتی در شرایط جنگ، بیثباتی داخلی یا اضطرار ملی نیز اجازه چنین رفتاری نمیدهد.»
هرچند ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است، اما اصل منع ناپدیدسازی قهری امروز به یک قاعدهی عرفی حقوق بینالملل تبدیل شده که حتی کشورهایی که عضو آن نیستند نیز موظف به رعایت آناند.
«بهایی بودن؛ جرمی نانوشته در جمهوری اسلامی»
شیدا روحانی تنها یک زن بازداشتی نیست؛ او بهایی است، و همین کافیست تا با سازوکار امنیتیِ همیشگی جمهوری اسلامی هدف بازداشتهای مبهم، بازجوییهای سختگیرانه، و حذف حقوق اولیه قرار گیرد.
بهاییان، بزرگترین اقلیت غیررسمی مذهبی در ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون همواره با تبعیض سیستماتیک مواجه بودهاند. حذف از تحصیلات عالی، اخراج از شغل، مصادره اموال، تخریب گورستانها و بازداشتهای بیاساس، همگی مصداق رفتار تبعیضآمیز مذهبیاند که بر خلاف اصول متعدد قانونی و بینالمللی است.
مطابق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
«هر فردی حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد… این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده، و آزادی اظهار آن، به تنهایی یا با دیگران، بهطور عمومی یا خصوصی، در آموزش، عبادت و اجرای آیینهاست.»
طبق اصل ۲۳ قانون اساسی ایران
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
اما در عمل، بهایی بودن نه فقط موضوع تفتیش عقیده، بلکه بستر اتهامسازی، فشارهای امنیتی و زندانهای بیپایان شده است.
«حق سکوت شکسته شده؛ شکنجه سفید و بیصدایی اجباری»
بازداشتهای بدون تماس، بدون اطلاعرسانی، بدون دسترسی به وکیل و خانواده، همان چیزی است که در ادبیات حقوقی به عنوان شکنجه سفید شناخته میشود؛ روشی برای از میان بردن مقاومت روانی و تبدیل سکوت به تسلیم است.
مطابق ماده ۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳)
«تحقیر و اعمال فشار روانی یا جسمی برای اخذ اقرار یا اطلاعات از متهم، ممنوع است.»
و همچنین ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید دارد که هر فرد بازداشتشده باید فوراً از دلایل بازداشت مطلع شود و حق دسترسی فوری به وکیل و خانواده داشته باشد.
عدم اطلاع خانواده روحانی از محل نگهداری او، حتی پس از ۱۶ روز، نقض چندینبارهٔ این اصول است.
«از اوین تا سایه؛ بازداشتهای هدفمند علیه زنان فعال»
شیدا روحانی فقط به خاطر مذهباش در خطر نیست، بلکه بهواسطه زن بودن و فعال بودن نیز، در معرض خشونتی مضاعف قرار دارد. سیاست امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، تمرکز ویژهای بر بازداشت، ارعاب و پروندهسازی علیه زنان کنشگر داشته است؛ زنانی که هم از تابوهای مذهبی عبور میکنند، و هم از تابوهای جنسیتی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید