By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TC9
امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، شیدا روحانی، متهم عقیدتی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴، شیدا روحانی، شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در بازداشت موقت، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، از حق آزادی با تودیع قرار وثیقه و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم شده است. این بازداشت که هیچ توجیه قضایی علنی برای آن ارائه نشده، جلوهای دیگر از سرکوب سازمانیافته اقلیتهای دینی در ایران است. نگاهی دقیق به قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی نشان میدهد که بازداشت خانم روحانی مصداق روشن نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری است.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت شیدا روحانی از حقوق اولیه یک متهم مندرج در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری، در حالی است که پیگیریهای خانواده این شهروند بهایی، برای اطلاع از مصادیق حقوقی اتهامات و حتی تودیع قرار وثیقه برای آزادی وی هم در پی امتناع بازپرس پرونده اش بی ثمر بوده است.”
لازم به ذکر است، شیدا روحانی، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهر تهران، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت شد.
تبعیض ساختاری بر علیه شهروندان بهایی در ایران:
از آنجا که دین بهایی در این اصل به رسمیت شناخته نشده، عملاً از حمایتهای حقوقی و قانونی بیبهره است. این خلأ قانونی موجب شده است که تفتیش عقیده، تبعیض سیستماتیک و محرومیتهای گسترده برای بهاییان در ایران با توجیهات رسمی صورت گیرد.
قانون چه میگوید؟ وقتی که قانون قربانی منافع ایدئولوژیک میشود
مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند». همچنین طبق ماده ۵۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشتشدگان باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شوند و امکان تماس با خانواده و وکیل داشته باشند. با این حال، در مورد شیدا روحانی هیچیک از این موارد رعایت نشده است.
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته، تأکید میکند که «هرکس حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد، و نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.»
بازداشت خانم روحانی نه تنها از منظر قوانین داخلی، بلکه از نگاه حقوق بینالملل، مصداق بارز بازداشت خودسرانه است. سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۵ این میثاق، تاکید کرده که «ناپدیدسازی اجباری» و بیخبری مطلق از محل نگهداری افراد، از جمله موارد بارز نقض فاحش حقوق بشر است.
بهایی بودن؛ جرمی نانوشته در نظام جمهوری اسلامی
اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۴، حقوق اقلیتهای دینی را به رسمیت میشناسد، اما این اصل در عمل به بهاییان تعمیم داده نمیشود. بهاییان در ایران نه تنها از حق اشتغال، تحصیل و مشارکت اجتماعی محرومند، بلکه همواره تحت نظارت و تهدید بازداشتهای فراقانونی قرار دارند.
بازداشت شیدا روحانی نیز ادامه زنجیرهای از سرکوب هدفمند این جامعه دینی است. سازمانهای بینالمللی حقوق بشری بارها نسبت به «نهادینه شدن تبعیض علیه بهاییان در ایران» هشدار دادهاند.
ناپدیدسازی اجباری: جرم بینالمللی با عواقب کیفری
بر اساس اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی)، ناپدیدسازی اجباری، چنانکه در مورد خانم روحانی به وقوع پیوسته، میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود، بهویژه زمانی که به صورت سیستماتیک و گسترده علیه یک گروه خاص انجام شود.
مطابق ماده ۷ اساسنامه رم، «ناپدیدسازی اجباری» زمانی که همراه با سایر رفتارهای غیرانسانی باشد (همچون شکنجه، بازداشت بیدلیل، تهدید به مرگ یا محرومسازی از ارتباط با خانواده)، مشمول تعقیب بینالمللی قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی که در این روند نقش داشتهاند، میتوانند از منظر حقوق بینالملل پاسخگو شناخته شوند.
یک فرزند، یک چشمانتظار؛ خانوادهای در خلاء قانونی
یکی از جنبههای دردناک این پرونده، وضعیت روحی فرزند خانم روحانی است. ناپدیدسازی اجباری همواره علاوه بر قربانی، اعضای خانواده او را نیز تحت فشار شدید روانی و اجتماعی قرار میدهد. سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها تاکید کردهاند که بیخبری از سرنوشت عزیزان، خود نوعی شکنجه روانی محسوب میشود.
غیبت عدالت در سرزمینی که قانون در گرو سیاست است
پرونده شیدا روحانی نه فقط یک مورد نقض حقوق فردی، بلکه آینهای است برای نمایش نهادینهشدن تبعیض و خودسری در نظام جمهوری اسلامی. در حکومتی که باید طبق ادعای قانونمداری و «اسلامی بودن»، از اصول انسانی و اخلاقی دفاع کند، شاهد بازداشتهای بیاساس، فقدان روند دادرسی عادلانه، و نقض مستمر کرامت انسانی هستیم.
شیدا روحانی یکی از صدها بهاییای است که قربانی ساختار ایدئولوژیک و امنیتمحور جمهوری اسلامی شدهاست؛ ساختاری که برای حفظ قدرت، قانون را تفسیر به رای میکند و از دستگاه قضایی، ابزاری برای سرکوب اقلیتها ساختهاست.
جامعه جهانی، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و حتی سازمان ملل متحد باید بار دیگر توجه خود را به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، بهویژه علیه اقلیتهای دینی، معطوف کرده و از ابزارهای قانونی بینالمللی برای پاسخگو کردن عوامل این نقضها استفاده کنند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.