By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TT0
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، اموال شخصی دستکم ۲۲ شهروند بهایی در استان اصفهان، توقیف شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، در تازهترین حلقه از زنجیره فشارهای ساختاری و سیستماتیک علیه جامعه بهایی در ایران، قاضی شعبه دادگاه کیفری استان اصفهان ـ ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با صدور حکمی، اموال ۲۲ شهروند بهایی ساکن اصفهان را بدون برگزاری دادرسی علنی، محاکمه رسمی و حتی امکان دفاع حقوقی، توقیف کرد. این رویداد نه تنها ناقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و مالکیت مشروع در حقوق داخلی ایران است، بلکه مصداقی فاحش از تبعیض مذهبی و نقض حقوق بشر در سطح بینالمللی محسوب میشود.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بسیاری از این شهروندان به دلیل نگرانیهای امنیتی از افشای هویت خود خودداری کردند و تا این مرحله برای همه یا اکثر این افراد، اموال توقیف شده و عملاً ممنوعالمعامله شدهاند. هر نوع ملک یا وسیلهای که به نام آنها باشد، امکان نقل و انتقال ندارد، اما هنوز حکمی برای مصادره نهایی اموال صادر نشده و این روند در سکوت کامل و با نقض آشکار حقوق متهمان در جریان است. از جمله، عدم دسترسی وکلا به پروندهها، حذف پروندهها از سامانه ثنا و تشکیل موازی دو پرونده برای هر فرد: یکی برای رسیدگی کیفری و صدور حکم حبس (عمدتاً در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری)، و دیگری برای مصادره اموال در دادگاههای مرتبط با اصل ۴۹. برخی شهروندان در ماههای گذشته در جریان یورش نیروهای امنیتی بازداشت و اموالشان ضبط شده، فرآیند مصادره اموال جداگانه و رسمی تازه به جریان افتاده است؛ فرآیندی که از منظر حقوقی و اقتصادی میتواند بهمراتب صدمات شدیدتری به خانوادهها وارد کند. این مسئله بسیار فراتر از بازداشتهای موقت یا ضبط وسایل شخصیست. توقیف کامل داراییها و ممنوعیت نقلوانتقال در شرایطی اعمال میشود که پروندهها حتی در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت نشدهاند و وکلا اجازه پیگیری ندارند.”
اصل ۴۹ قانون اساسی؛ سلاحی تیز برای مصادره، نه عدالت
در ظاهر، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ابزاری برای بازگرداندن «اموال نامشروع» به بیتالمال است. اما در عمل، این اصل از آغاز تا امروز، تبدیل به بستری برای مصادره گسترده اموال منتقدان سیاسی، اقلیتهای دینی، و مخالفان ایدئولوژیک نظام شده است؛ بدون نیاز به طی شدن مراحل یک محاکمه کیفری، و اغلب بر پایه اتهاماتی مبهم و غیرقابل اثبات است.
در ماجرای توقیف اموال شهروندان بهایی، دادگاه با استناد به اصل ۴۹ و بدون ارائه سند رسمی در باب منشاء «نامشروع» بودن اموال، به توقیف داراییها، ممنوعالمعاملهکردن اشخاص، و محرومیت آنها از سادهترین حقوق اقتصادی مبادرت کرده است. این در حالیست که ماده ۴۰ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی تصریح دارد که هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیلهی اضرار به غیر قرار دهد. توقیف اموال بدون حکم محکومیت قطعی و بدون دادگاه صالحه، در تقابل مستقیم با این اصل است.
قاضی مرتضی براتی؛ چهرهای تکراری در سرکوب ساختاری
نام قاضی مرتضی براتی برای فعالان حقوق بشر، نامی آشناست. او نهتنها در پروندههای متعدد بهاییان، بلکه در سرکوب اعتراضات مردمی نیز نقش فعال داشته و همین مسئله موجب تحریم رسمی او از سوی دولت بریتانیا شده است.
در ماجرای اخیر نیز، او بدون ارائه فرصت دفاع، بدون ارائه دلایل مستند حقوقی، و در فضایی کاملاً غیرشفاف، حکم توقیف داراییهای ۲۲ نفر را صادر کرده است. چنین عملکردی با مبانی اولیه دادرسی عادلانه که حتی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز به آن اشاره شده، در تضاد کامل قرار دارد. طبق ماده ۱ آیین دادرسی کیفری، «محاکمه باید علنی و با رعایت حقوق دفاع متهم» صورت گیرد. اما در این پرونده، نه محاکمهای بوده و نه حتی اطلاعرسانی در دسترس است.
مالکیت خصوصی در جمهوری اسلامی: حق یا امتیاز قابل سلب؟
قانون مدنی ایران در ماده ۳۰ به صراحت اعلام میکند: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». توقیف اموال بدون اثبات قانونی و بدون دادرسی، خلاف این اصل اساسی است و نشان میدهد که در ساختار جمهوری اسلامی، «حق مالکیت» نه به عنوان حقی بنیادین، بلکه امتیازی قابل سلب برای «غیرخودیها» تلقی میشود.
از سوی دیگر، محرومسازی شهروندان از حق معامله و مشارکت اقتصادی، آنها را عملاً از حیات اجتماعی و اقتصادی حذف میکند. این اقدام نهتنها با اصول اقتصادی و اخلاقی ناسازگار است، بلکه با مبانی عدالت اسلامی که مدعی آن است، در تضاد کامل قرار دارد.
نقض تعهدات بنیادین جمهوری اسلامی
ایران عضو رسمی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. طبق ماده ۲۶ این میثاق، «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و مستحق حمایت برابر از قانون بدون تبعیض هستند.» همچنین ماده ۱۷ صراحتاً حمایت از مالکیت خصوصی و جلوگیری از دخالت خودسرانه در دارایی اشخاص را الزامی میداند.
توقیف اموال بدون حکم دادگاه مستقل، و مبتنی بر دین و اعتقاد افراد، نقض فاحش این تعهدات بینالمللی است. همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تاکید کرده که تبعیض دینی بهویژه در قالب محدودیتهای اقتصادی، نقض حقوق بشر محسوب میشود.
بهاییستیزی ساختاری؛ بازخوانی یک تاریخ تاریک
از آغاز جمهوری اسلامی تا امروز، جامعه بهایی ایران همواره هدف انواع فشارها، سرکوبها و تبعیضهای نهادینه بوده است؛ از محرومیت از تحصیل در دانشگاه گرفته تا مصادره اموال، تخریب گورستانها، بازداشتهای غیرقانونی و حذف از مشاغل دولتی است.
این روند نه یک استثناء، بلکه بخشی از سیاستهای رسمی نظام است. نهادهای امنیتی و قضایی با نادیدهگرفتن حقوق اولیه بهاییان، آنها را به حاشیه رانده و حضورشان را در زندگی اجتماعی ایران غیرممکن ساختهاند.
جامعه جهانی در برابر آزمونی دیگر
توقیف اموال شهروندان بهایی در اصفهان، تنها یک مصداق تازه از تبعیض مذهبی است. این اقدام، آزمونی است برای نهادهای بینالمللی چون سازمان ملل، اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر و دادگاههای بینالمللی.
جامعه جهانی باید فشارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی را برای وادارکردن جمهوری اسلامی به پایبندی به تعهدات بینالمللیاش تشدید کند.
صرف ابراز نگرانی کافی نیست؛ آنچه امروز در ایران رخ میدهد، نیازمند واکنش عملی و شفاف است.
قانون در خدمت حذف، نه حمایت
آنچه امروز در اصفهان بر شهروندان بهایی گذشته، تنها توقیف اموال نیست؛ بلکه حذف سیستماتیک از حیات اجتماعی و اقتصادی است، آن هم با استفاده از ابزارهای قانونی. این اتفاق بار دیگر نشان داد که در ساختار جمهوری اسلامی، قانون نه به عنوان حافظ عدالت، بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال تبعیض و سرکوب بهکار گرفته میشود.
در چنین ساختاری، «عدالت» تنها نامی بیمحتواست و قوه قضاییه نه مستقل، بلکه تابع سیاستهای ایدئولوژیک و امنیتی است. آیندهای عادلانه برای ایران، تنها زمانی ممکن خواهد شد که قانون، بازتاب اراده مردم باشد؛ نه ابزار حذف آنها.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید