By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TW9
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، منزل یک زوج بهایی در شهر اصفهان، توسط ماموران امنیتی، تفتیش شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، منزل ارشد افشار، شهروند بهایی ساکن استان اصفهان، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی لوازم شخصی این خانواده، توقیف شد. . این رویداد بار دیگر توجهها را به سیاستهای تبعیضآمیز نظام علیه اقلیتهای مذهبی، بهویژه جامعه بهائی، جلب کرده است. تحلیل این اقدام از منظر قوانین داخلی ایران، اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بینالمللی ایران، تردیدهایی عمیق درباره مشروعیت و عدالت در چنین عملیاتهایی پدید میآورد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی روز پنجشنبه هفته جاری، با یورش به منزل خانوادگی آقای ارشد افشار، پس از تفتیش، برخی لوازم شخصی از قبیل گوش های تلفن همراه این شهروند بهایی و همسرش به همراه لوازم شخصی بهار افشار ـ همسر و ارشیا افشار ـ پسر این زوج بهایی را توقیف کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق این تفتیش منزل و توقیف لوازم شخصی این خانواده بهایی اطلاع دقیق حاصل نشده است.
نقض تعهدات بنیادین جمهوری اسلامی
ایران عضو رسمی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. طبق ماده ۲۶ این میثاق، «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و مستحق حمایت برابر از قانون بدون تبعیض هستند.» همچنین ماده ۱۷ صراحتاً حمایت از مالکیت خصوصی و جلوگیری از دخالت خودسرانه در دارایی اشخاص را الزامی میداند.
توقیف اموال بدون حکم دادگاه مستقل، و مبتنی بر دین و اعتقاد افراد، نقض فاحش این تعهدات بینالمللی است. همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل بارها تاکید کرده که تبعیض دینی بهویژه در قالب محدودیتهای اقتصادی، نقض حقوق بشر محسوب میشود.
بهاییستیزی ساختاری؛ بازخوانی یک تاریخ تاریک
از آغاز جمهوری اسلامی تا امروز، جامعه بهایی ایران همواره هدف انواع فشارها، سرکوبها و تبعیضهای نهادینه بوده است؛ از محرومیت از تحصیل در دانشگاه گرفته تا مصادره اموال، تخریب گورستانها، بازداشتهای غیرقانونی و حذف از مشاغل دولتی است.
این روند نه یک استثناء، بلکه بخشی از سیاستهای رسمی نظام است. نهادهای امنیتی و قضایی با نادیدهگرفتن حقوق اولیه بهاییان، آنها را به حاشیه رانده و حضورشان را در زندگی اجتماعی ایران غیرممکن ساختهاند.
جامعه جهانی در برابر آزمونی دیگر
توقیف اموال شهروندان بهایی در اصفهان، تنها یک مصداق تازه از تبعیض مذهبی است. این اقدام، آزمونی است برای نهادهای بینالمللی چون سازمان ملل، اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر و دادگاههای بینالمللی.
جامعه جهانی باید فشارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی را برای وادارکردن جمهوری اسلامی به پایبندی به تعهدات بینالمللیاش تشدید کند.
صرف ابراز نگرانی کافی نیست؛ آنچه امروز در ایران رخ میدهد، نیازمند واکنش عملی و شفاف است.
در شرایطی که اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام میکند: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند”، این قبیل اقدامات، آن هم بدون طی مراحل شفاف قضایی، مصداق بارز نقض این اصل بنیادین است.
حقوق بهائیان؛ خط قرمز نانوشتهای که همواره زیر پا گذاشته میشود
جامعه بهائی در ایران، از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی، هدف سیاستهای تبعیضآمیز، محرومسازیهای سیستماتیک و برخوردهای امنیتی قرار داشته است. از محرومیت از تحصیل و اشتغال گرفته تا مصادره اموال و بازداشتهای بیدلیل.
در این میان، تفتیش منزل خانواده افشار، ادامهایست بر روندی که نه قانونیست و نه اخلاقی. مطابق با ماده ۲ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳، هرگونه بازرسی و تفتیش باید با مجوز قضایی روشن، دلیل موجه، و رعایت شأن و حرمت افراد انجام شود. اما بارها دیده شده که در برخورد با بهائیان، حتی همین حداقلهای حقوقی نیز رعایت نمیشود.
نظام قضایی یا دستگاه سرکوب اعتقادی؟
بهائیان، طبق قوانین رسمی جمهوری اسلامی، «فرقهای ضاله» شناخته میشوند؛ اما این برچسبگذاری، فاقد هرگونه مبنای حقوقی در اسناد بینالمللی است و صرفاً بر پایه نگاه ایدئولوژیک نظام صورت گرفته. در حالی که ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضاکنندگان آن است، به صراحت میگوید:«هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و دین دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا پذیرش دین یا اعتقادی به انتخاب خود و نیز آزادی ابراز آن … بهطور فردی یا جمعی، علنی یا خصوصی است.»
ایران نهتنها این میثاق را پذیرفته، بلکه طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، متعهد به اجرای آن است. بنابراین، تفتیش منزل شهروندان صرفاً به دلیل اعتقاد دینی، بهوضوح نقض تعهدات بینالمللی کشور است.
حق امنیت دیجیتال و مصداق تازهای از نقض حریم خصوصی
ضبط تلفنهای همراه، لپتاپ و جزوات شخصی، نهتنها تجاوز به حریم خانه، بلکه تعرض آشکار به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد محسوب میشود. این اقدام، نقض آشکار اصل ۲۵ قانون اساسی است که استراق سمع و بازرسی مکاتبات و اطلاعات افراد را بدون مجوز قانونی، ممنوع میداند.
این پرسش بهدرستی مطرح میشود که آیا در رویه قضایی ایران، «باور دینی» بهتنهایی میتواند زمینهساز نقض چنین حقوق بنیادینی باشد؟ اگر پاسخ مثبت است، نظام قضایی دیگر نماینده عدالت نیست، بلکه ابزار سرکوب و تفتیش عقاید شده است.
اگر قانون رعایت نمیشود، مشروعیت از کجا میآید؟
بازرسی از خانه بهائیان، بدون روند قضایی عادلانه، نقض همزمان چندین اصل قانون اساسی، قوانین عادی، و معاهدات حقوق بشری است. پرسش اینجاست: وقتی حاکمیت به صورت سازمانیافته از اجرای قانون سرباز میزند، مشروعیت قدرت قضایی و امنیتیاش چگونه توجیه میشود؟
این اقدامات نهتنها چهرهای اقتدارگرایانه و غیرمدرن از جمهوری اسلامی به جهان نشان میدهد، بلکه پیامی واضح به تمام شهروندان میفرستد: حقوق شما وابسته به مذهب و وفاداریتان به ایدئولوژی رسمی کشور است؛ نه قانون است.
پیشنهاد برای اقدام: از اسناد تا شکایت حقوقی
برای واکاوی حقوقی چنین پروندههایی، ثبت گزارش نزد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب یا عقیده، ارائه شکایت رسمی به نهادهای ناظر بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، و پوشش رسانهای گسترده در سطح بینالمللی توصیه میشود.
همچنین وکلای مستقل و نهادهای حقوقی داخلی میتوانند با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی (حق دادخواهی برای همه افراد) از مسیر قانونی پیگیری حقوق خانوادههایی مانند خانواده افشار را دنبال کنند؛ حتی اگر احتمال موفقیت در فضای قضایی بسته امروز اندک باشد.
در دنیای امروز، دولتی که آزادی دین، اندیشه و حریم شخصی را قربانی ایدئولوژی کند، هرگز نخواهد توانست خود را مشروع و مردمی بنامد. سرنوشت خانواده افشار، آیینهایست در برابر حقیقتی که سالهاست نظام حاکم از دیدن آن طفره میرود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید