https://wp.me/p6xuBy-UgE
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، رکسانا وجدانی، شهروند بهایی در حال تحمل حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، رکسانا وجدانی، متولد: ۱۳۷۷، شهروند بهایی، ساکن شیراز مرکز استان فارس، در پی مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، با نصب پابند الکترونیکی، دوران محکومیت حبس خود را آغاز کرد.
براساس این گزارش، رکسانا وجدانی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود، بصورت نظارت قضایی«پابندالکترونیکی» است و طی این مدت با محدودیت شعاع حرکتی مواجه شده است.
لازم به ذکراست، رکسانا وجدانی، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر شیراز، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل و پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و بازپرسی در نهایت به زندان عادل آباد شیراز منتقل و در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان عادل آباد آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، رکسانا وجدانی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر شیراز، محاکمه و از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع آن پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان فارس، رکسانا وجدانی، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۳، توسط قاضی کامران زارع ـ رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر آن استان، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری تحت نظارت قضایی«حبس با پابند الکترونیکی» محکوم شده بود.
رکسانا وجدانی، در بخش دیگری از این حکم هم به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، تحمل ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

