توقیف گوشی تلفن همراه و گذرنامه نازنین عابدینی، شهروند بهایی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸مهرماه ۱۴۰۴، لوازم شخصی نازنین عابدینی، شهروند بهایی توقیف شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، لوازم شخصی نازنین عابدینی، شهروند بهایی، پس از بازگشت به ایران از سفر خود به کشور ترکیه، در فرودگاه، توسط ماموران امنیتی، توقیف شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم عابدینی که برای دیدار خانواده به ترکیه سفر کرده بود، روز ۳۱ شهریورماه به ایران بازگشت. مأموران امنیتی در فرودگاه ضمن بازرسی وسایل او، گذرنامه، دو تلفن همراه، دو جلد کتاب منتشرشده در ایران، دفترچه یادداشت شخصی و چند برگه نت موسیقی را ضبط کردند. این اقدام بدون ارائه حکم قضایی و به ادعای آنان به دستور نهادهای امنیتی مازندران صورت گرفته است.” 

لازم به ذکر است، نازنین عابدینی، در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در استان مازندران، بازداشت و پس از توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوش تلقن همراه اش برای بازجویی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل شد و چندی بعد به زندان مرکزی ساری منتقل و مدتی را با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر برده بود. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

دستگیری نازنین عابدینی، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، همزمان با گسترش درگیری نظامی بین دو کشور ایران و اسرائیل، کانال خبری رجا نیوز ـ وابسته به سپاه پاسداران، پیکان حمله خود را به سمت شهروندان بهایی ایران، نشانه گرفته و این دسته شهروندان را فقط به علت«اعتقاد به دیانت بهایی» و «قرارگرفتن بیت العدل در بندر حیفا واقع در اسرائیل» متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» کرده بود. 

شرح حقوقی وضعیت شهروندان بهایی در ایران

شهروندان بهایی در ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون با محدودیت‌های گسترده و سیستماتیک مواجه بوده‌اند. این محدودیت‌ها از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌آید:

۱. محرومیت از حق آزادی دین و عقیده
اصل ۲۳ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که “تفتیش عقاید ممنوع است”. با این حال، بهاییان صرفاً به دلیل باورهای دینی خود، هدف بازداشت، بازجویی، و محکومیت‌های قضایی قرار می‌گیرند که مغایر با ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.

۲. محرومیت از تحصیل و اشتغال
شهروندان بهایی به‌طور سیستماتیک از دسترسی به دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی محروم می‌شوند. این اقدام با اصول برابری مندرج در ماده ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است.

۳. تخریب اموال و اماکن مذهبی
تخریب قبرستان‌ها، بستن مراکز مذهبی و مصادره اموال بهاییان نقض آشکار حق مالکیت (ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر) به شمار می‌رود.

۴. بازداشت‌های خودسرانه
بازداشت و حبس شهروندان بهایی بدون ارائه ادله قانونی و در غیاب دادرسی عادلانه، مغایر با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مواد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

۵. محرومیت از مشارکت اجتماعی و سیاسی
بهاییان از حق تشکیل انجمن‌ها، نهادهای آموزشی و فعالیت‌های مدنی محروم هستند. این موضوع ناقض ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

۶. نقض اصل برابری در برابر قانون
مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه شهروندان ایران در برابر قانون مساوی‌اند. اما در عمل، بهاییان از این حق محروم بوده و به‌طور رسمی به‌عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

نتیجه‌گیری حقوقی:
وضعیت شهروندان بهایی در ایران نمونه‌ای بارز از تبعیض سازمان‌یافته مذهبی است که نه تنها با اصول قانون اساسی ایران در تضاد است، بلکه ناقض تعهدات بین‌المللی کشور از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می‌شود.

Please follow and like us: